كشفت مجلة “المالية”، التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية كل أربعة أشهر، أن المصالحة الجمركية تمكن من تسوية ما يفوق 70 في المائة من القضايا سنويا.
وتشمل المنازعات الجمركية مجموع النزاعات التي تنشأ بين الإدارة والأشخاص الذاتيين أو المعنويين بمناسبة قيامهم بأفعال تشكل خرقا للقانون والأنظمة الجمركية ومن أجل حلها تخضع هذه المنازعات إما لمسطرة المتابعات القضائية أو المصالحة الجمركية.
وعرّف المشرع المخالفات الجمركية بأنها كل عمل أو امتناع مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية ومعاقب عليه بمقتضى هذه النصوص، ويمكن إثبات المخالفات الجمركية على غرار باقي الجرائم بجميع وسائل الإثبات القانون، لكن يبقى المحضر هو الوسيلة الرئيسية لإثبات المخالفات في الميدان الجمركي
وقد تم اعتماد النظام المعلوماتي في تسجيل المحاضر منذ فاتح غشت 2016 حيث تم تسجيل 38399 محضر إلى غاية 31 دجنبر 2017.
أما في ما يخص المتابعات القضائية، فتقام الدعوة العمومية في الجنح الجمركية مباشرة من طرف النيابة العامة أو بمبادرة من الإدارة، أما في المخالفات فلا يمكن للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية إلا بعد تحريكها من طرف الإدارة.
وفي هذا الصدد، سجلت الإدارة 13 ألف و169 شكاية منذ بداية التسجيل الآلي إلى غاية 31 دجنبر 2017.
أما التسوية عن طريق الصلح تمثل خصوصية في القانون الجمركي، حسب وصف مجلة “المالية”، وشددت على أنها الوسيلة الأسرع والأنجع لتسوية النزاعات الجمركية، وفيها فائدة متبادلة لطرفي المصالحة، كونها غير مكلفة كالتسوية القضائية، سواء بالنسبة للإدارة أو للطرف الآخر.
ويؤكد المصدر ذاته، على أن هذه المسطرة الإدارية تساعد، من خلال مراقبة المخالفات المرتبطة بالعمليات التجارية، على ممارسة دورها المتمثل في الردع والوقاية، في حين تمكن المقاولة من الحفاظ على أسرارها وبالتالي على سمعتها ونشاطها داخل النسيج الاقتصادي.
وتمكن المصالحة الجمركية من تسوية ما يفوق 70 في المائة من القضايا المثبتة، فخلال الفصل الأول من سنة 2017 سجلت التسوية عن طريق الصلح نسبة 68 في المائة.
الأكثر قراءة
