جدّد عبد الودود خربوش، برلماني التجمع الوطني للأحرار، التأكيد على أن النقاش حول لغات تدريس العلوم لا يتعلق، من قريب أو بعيد، باللغتين العربية والأمازيغية، على اعتبار أنهما لغتان رسميان ومكانتهما لا تناقش، بقوة الدستور وبقوة الواقع.
وأوضح خربوش، في الندوة التي عقدتها جريدة “العمق” الإلكترونية، أن موقف الحزب هو اعتماد التناوب اللغوي، أي تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، كحل لتجاوز الإكراهات التي تواجه المنظومة التعليمية اليوم.
واستغرب ممن يروج لأن لوبيات فرنسية هي التي تدعم هذا التوجه، ليؤكد مرة أخرى أن هذا الموقف مرتبط أولا بجانب حقوقي، على اعتبار أن من حق المغاربة أن يلجوا لتعليم يوفر عرضا جيدا، أي اللغات الأجنبية إلى جانب اللغتين الرسميتين، ثم بجانب غائي، أي لتحقيق غاية تطور مستوى التلميذ المغربي، الذي لا يمكن أن يحقق هذا الهدف دون إتقان لغات أجنبية، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
أما الجانب الثالث، يواصل خربوش، فله أساس اقتصادي، إذ كيف لنا أن ننافس في عالم يشهد تنافسا مستعرّا دون أن نتوفر على الوسائل الضرورية، فلغة الاقتصاد اليوم هي الإنجليزية، بينما الصينية ستخلفها مستقبلا حسب التوقعات.
من جهة ثانية، أبرز عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب أن التعليم المغربي يسير بسرعتين مختلفتين : التعليم العمومي والتعليم الخاص، وشدّد على أنه لا يجب السكوت على هذا الأمر، فالتعليم العمومي به أعطاب كثيرة وعلى رأسها الضعف في التكوين في اللغات. وفي المقابل، يوفر التعليم الخاص تكوينا جيدا في اللغات الأجنبية، ويمكن من ولوج الجامعات والمدارس العليا والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.
وقال إن هدف التجمع الوطني للأحرار هو تمكين أبناء المغاربة من وسائل التنافسية على الشغل والمقاولة وعلى الأفق الكوني لاقتصاد المعرفة.
أما بخصوص “الجمود” الذي يعرفه مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعدما تأجل تمريره لأكثر من مرة، فجدّد خربوش أن هناك إجماعا على المشروع داخل الأغلبية الحكومية، وليس هناك أي خلاف، على اعتبار أن الموضوع يهم أمة بأكملها وليس مقتصرا على أغلبية أو معارضة.
فبعدما كان هناك 300 تعديل، تم تشكيل لجينة تقنية انكبت على هذه التعديلات، لتصبح بعد ذلك 80 ثم 5 بعد ذلك، إلى أن وصلنا لتعديلين فقط، المادة الثانية والمادة 31، يسجّل خربوش، معلنا أن من حق الفريق الذي تراجع عن التصويت أن يأخذ وقته للتشاور، على اعتبار أنه لا يختلف في نهاية المطاف مع المبدأ العام لهذه المادة أو للمشروع ككل.
واعتبر برلماني “الأحرار” أن الأهم هو أن يصادق على المشروع، وهو ما سيحدث حسبه في نهاية المطاف، على اعتبار أنه يهم قضية مصيرية لأمة بأكملها خلال العقدين أو العقدين ونصف القادمين على الأقل.
أما بخصوص من يعتبرون بأن لا أمة تطورت بدون استعمال لغتها الأم، وهو ما يدافع عنه بعض الرافضين لاستعمال اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، فردّ خربوش بأن هذا السؤال مردود عليه، على اعتبار أن ليس هناك أي أمة تطورت باللغة وحدها، فعوامل التقدم متعددة، بينما تبقى اللغة وسيلة فقط.
خربوش : القانون الإطار للتعليم يهم أمة بأكملها خلال عقدين وليس هناك خلاف داخل الأغلبية حول مضامينه
الأربعاء, 1 مايو, 2019 -00:05
الأكثر قراءة
