صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أُعطيت انطلاقته في 2 دجنبر 2023، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، وبهدف تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتكريس مبادئ الإنصاف والتضامن.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة من الإعانة الخاصة، وكذا ضبط كيفيات منحها لفائدة الأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة خصوصية هذه الفئة وضمان مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من إعانات البرنامج.
وفي هذا الإطار، تم تحديد مبلغ الإعانة الشهرية في 500 درهم، تُودع في حساب خاص يُفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، وفقاً للنصوص التشريعية المؤطرة لتدبير أموال القاصرين. ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبالغ المودعة، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيُصرف له عن 10.000 درهم.
كما ينص المشروع على أنه في حالة مغادرة الطفل المستفيد لمؤسسة الرعاية الاجتماعية بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير وحماية حقوق المستفيدين.
ويعكس هذا المرسوم حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، وضمان تكافؤ الفرص للأطفال في وضعية هشاشة، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للإصلاحات الاجتماعية التي تعرفها المملكة.
