أفادت النائبة البرلماني التجمعية، حياة ومنجوج، أن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يقومون بمجهودات كبيرة من أجل حراسة وأمن وتنظيم وإدماج حياة أزيد من 90 ألف سجين، وهذا ما يجعلهم عرضة للمخاطر اليومية، وللاعتداءات داخل وخارج المؤسسات السجنية، التي قد تتجاوزهم لتصل أسرهم وعائلاتهم.
وأضافت ومنجوح، في تعقيب لها أمام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، في جلسة للأسئلة الشفوية، أمس الإثنين بالبرلمان، أن هذه الظروف والمخاطر التي يعيشها هؤلاء الموظفون تستدعي حمايتهم، على الأقل بمنحهم الصفة الضبطية لتحرير المحاضر داخل السجون.
في هذا الصدد، أبرزت ومنجوج أن هذه الفئة تطالب من الحكومة أن توافق على النظام الأساسي الموضوع لدى رئاسة الحكومة السابقة، والذي يتضمن الإدماج بشهادة الإجازة والتعويض على السكن وكذا إصلاح نمط الترقية البطيء إسوة بباقي القطاعات الأمنية المشابهة، كما يطالبون، تضيف النائبة البرلمانية، بالرفع من التعويض عن المخاطر، وحمل السلاح الوظيفي،
وأشارت إلى أن العمل بالسجون لا يمكن أن يُقارن مع باقي القطاعات العمومية الأخرى، نظرا للمخاطر المحفوفة بهذه المهمة، لذلك “فأنسنة وتخلق فضاء السجون وتنزيل البرامج الإصلاحية يبدأ بتحسين وضعية الموظفين”، تضيف ومنجوح.
وزادت: “هذه الفئة تحس بالحيف والاحتقار، نظرا لهزالة الأجور مقابل مهام شاقة ومحفوفة بالمخاطر، وكمثال على ذلك لا زال الجميع يتذكر مقتل 3 حراس على يد سجناء إرهابيين، لهذا نطالب بإنصاف هذه الفئة التي تساهم في الأمن العام، والتي تؤدي دورا مهما وأساسي في المنظومة الأمنية لبلادنا”.
