وكالات
أفادت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “موديز” في تقرير لها، بأن المغرب حافظ على تصنيفه “بي أ 1″ مع نظرة مستقبلية إيجابية، متوقعة نمو اقتصاد المغرب بنسبة 3،5 في المائة هذه السنة، و بنسبة 4 في المائة عام 2018.
و أوضحت وكالة التصنيف الإئتماني “موديز”، أن هذه النتائج تأتي بفضل تمكن المغرب من الحفاظ على تنافسية عدد من القطاعات رغم تداعيات “الربيع العربي”، خاصة ما يتعلق باستقطاب السياح الأجانب و تدفق الإستثمارات التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل منه بلدا يقود قاطرة الإستثمارات في المنطقة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة دون إغفال النمو المتواصل للإستثمارات في قطاع صناعة السيارات. مشيرة إلى أنه من الممكن للمغرب على المدى المتوسط، أن يخفض الدين العام إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفق 2020، مقابل 65 في المائة في 2015، مع استقرار كتلة الأجور في حدود 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
و حسب خبراء الوكالة، أن المغرب استفاد كثيرا من عدد الإصلاحات التي انتهجها، ما مكن من ضمان احتياطات من العملة تغطي 7 أشهر من الواردات، فضلا عن دعم الميزانية بفضلا الإصلاحات التي عمت قطاع المحروقات، خاصة رفع الدعم الحكومي الذي ساهم في تخفيف الضغط على الميزانية العامة.
و أشارت “موديز” في تقريرها، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للجدارة الإئتمانية السيادية في العام 2017 في دول الشرق الأوسط، و شمال إفريقيا و تحديدا تونس و الأردن و لبنان و المغرب و مصر، تعكس توقعها باستمرار انخفاض أسعار النفط، و كذلك زخم الإصلاحات في المنطقة رغم استمرار التوترات الأمنية و السياسية.
