وجذه سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول وضعية ومستجدات جهاز مفتشي الشغل.
وأبرز المستشار في تعقيبه الأهمية البالغة لمفتشي الشغل داخل المقاولة المغربية، بالنظر إلى دورهم الأساسي في تعزيز السلم الاجتماعي وضمان الاستقرار في سوق الشغل. واستدل على ذلك بأرقام دالة برسم سنة 2024، حيث تمكن المفتشون من معالجة أزيد من 24 ألف نزاع شغل، وساهموا في تفادي حوالي 500 إضراب في نحو 500 مقاولة.
في المقابل، أشار شاكر إلى أن وضعية جهاز التفتيش تبقى «غير مطمئنة»، مذكراً بأن الوزارة الوصية واعية بهذه الإشكالات وعقدت اجتماعاً مع ممثلي الهيئات النقابية أفضى إلى جملة من الالتزامات، من أبرزها إبداء حسن النية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لمفتشي الشغل، وإعداد دليل للمساطر والإجراءات، وبرمجة دورات تكوينية خاصة بالمفتشين، إضافة إلى مراجعة مرسوم التعويضات والمنح، والرفع من قيمتها.
وعدّد المستشار في معرض تدخله أبرز الإشكاليات التي يعاني منها هذا الجهاز، مثل ضعف عدد المفتشين، وتعرضهم أحياناً للعنف اللفظي من بعض المشغلين أو الملاحقات القضائية في غياب حماية قانونية فعالة. كما لفت إلى عدم ملاءمة مقرات العمل، داعياً إلى ضرورة توفير مكاتب لائقة تليق بأهمية المهام الموكولة لهذا الجهاز.
ولم يكتف المستشار بعرض واقع الحال، بل تقدم بعدة مقترحات عملية لتحسين وضعية جهاز التفتيش، شملت كل من رقمنة الإدارة وتطوير آليات العمل الإلكتروني، وتأهيل مقرات العمل وتجهيزها بما يلزم، والرفع من عدد مفتشي الشغل وتعزيز كفاءاتهم عبر التكوين المستمر، وتعزيز آليات التفاعل والتواصل مع الأجراء، إضافة إلى المطالبة بإصلاح شامل لمدونة الشغل.
وأكد المستشار البرلماني في ختام تعقيبه على أن النهوض بأوضاع جهاز مفتشي الشغل يعتبر خطوة أساسية لضمان مناخ اجتماعي سليم داخل المقاولة المغربية، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.
