شكلت وضعية القطاع السياحي بمراكش، الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الناجمة عن تفشي جائحة (كوفيد-19)، محور اجتماع انعقد اليوم الجمعة بالمدينة الحمراء، بين نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمهنيين، بحضور كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي.
وبالمناسبة، أكدت نادية فتاح العلوي أن مدينة مراكش، باعتبارها وجهة سياحية بامتياز على الصعيدين الوطني والدولي، “عانت كثيرا” بسبب تداعيات هذه الأزمة الصحية المتواصلة.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع، أن أشغال هذا اللقاء، المنعقد مع المهنيين والسلطات المحلية، همت عددا من المواضيع من ضمنها العقد البرنامج الذي استفاد منه القطاع منذ بداية غشت الماضي.
وتابعت الوزيرة أن اللقاء تمحور بالأساس حول “توضيح وإعادة توضيح” التدابير والإنصات للمهنيين وبعض القطاعات التي تجد صعوبات في تطبيق هذه التدابير أو الاستفادة منها.
وأضافت “عملنا ببصمة من التفاؤل، على مخطط لإنعاش السياحة معد بطريقة صارمة ومنظمة، بتنسيق مع مجموع الأطراف المعنية من مهنيين ووزارة وصية وسلطات محلية”.
وفي كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء، أكد والي الجهة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لفائدة إقلاع جديد وقوي وفي الاتجاه الصحيح للنشاط السياحي، على ضوء الوضعية السائدة في المدينة الحمراء والمنطقة.
وأبرز قسي لحلو، في هذا السياق، العمل المكثف المبذول لمواجهة هذه الوضعية التي تواجه القطاع، وكذا التواصل الدائم مع الوزيرة منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية.
وقال إن مختلف الأطراف المعنية ترجمت جهودها على أرض الواقع لبلورة استراتيجية وخطة عمل للخروج من الأزمة، مؤكدا أن مراكش كانت في المقدمة، عندما أرست منذ أشهر، خارطة طريق لمواجهة هذه الوضعية غير المسبوقة.
من جانبه، أوضح حميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش آسفي، ، أنه منذ بداية هذه الأزمة “اشتغلنا يدا في يد من أجل حماية مناصب الشغل التي كانت الهدف الأول”.
وسجل بنطاهر أن هذا الاجتماع “مكننا من التطرق إلى العقد البرنامج الموقع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والذي بدأ يعطي ثماره من خلال التدابير الملموسة كتلك المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى وجود تدابير أخرى وآليات على صلة بالطابع البنكي والضريبي.
وتابع أن “هذه التدابير يتم تنزيلها رويدا رويدا وباستمرار”، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع كان التطرق إلى هذا الموضوع الملموس الذي يشكل مرحلة أولى في برنامج حماية الشغل، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا، إلى القضايا المتعلقة بإنعاش القطاع ومختلف الخيارات والحلول التي من شأنها أن تسمح في أقرب وقت ممكن، من التحضير أولا، لفتح الحدود الذي يظل أحد الانتظارات المهمة المعبر عنها من لدن المهنيين”.
وقال المسؤول السياحي “نحن بصدد العمل يدا في يد من أجل الإعداد لهذا الإقلاع المنتظر من قبل كافة المهنيين”.
وجرى في غشت الماضي، على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية بالرباط، التوقيع على عقد-البرنامج لإنعاش القطاع السياحي، كخارطة طريق قطاعية للفترة 2020-2022، من أجل ضمان دعم إنعاش هذا القطاع بعد جائحة (كوفيد-19).
وأبرز قسي لحلو، في هذا السياق، العمل المكثف المبذول لمواجهة هذه الوضعية التي تواجه القطاع، وكذا التواصل الدائم مع الوزيرة منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية.
وقال إن مختلف الأطراف المعنية ترجمت جهودها على أرض الواقع لبلورة استراتيجية وخطة عمل للخروج من الأزمة، مؤكدا أن مراكش كانت في المقدمة، عندما أرست منذ أشهر، خارطة طريق لمواجهة هذه الوضعية غير المسبوقة.
من جانبه، أوضح حميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش آسفي، ، أنه منذ بداية هذه الأزمة “اشتغلنا يدا في يد من أجل حماية مناصب الشغل التي كانت الهدف الأول”.
وسجل بنطاهر أن هذا الاجتماع “مكننا من التطرق إلى العقد البرنامج الموقع مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة والذي بدأ يعطي ثماره من خلال التدابير الملموسة كتلك المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى وجود تدابير أخرى وآليات على صلة بالطابع البنكي والضريبي.
وتابع أن “هذه التدابير يتم تنزيلها رويدا رويدا وباستمرار”، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع كان التطرق إلى هذا الموضوع الملموس الذي يشكل مرحلة أولى في برنامج حماية الشغل، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق أيضا، إلى القضايا المتعلقة بإنعاش القطاع ومختلف الخيارات والحلول التي من شأنها أن تسمح في أقرب وقت ممكن، من التحضير أولا، لفتح الحدود الذي يظل أحد الانتظارات المهمة المعبر عنها من لدن المهنيين”.
وقال المسؤول السياحي “نحن بصدد العمل يدا في يد من أجل الإعداد لهذا الإقلاع المنتظر من قبل كافة المهنيين”.
وجرى في غشت الماضي، على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية بالرباط، التوقيع على عقد-البرنامج لإنعاش القطاع السياحي، كخارطة طريق قطاعية للفترة 2020-2022، من أجل ضمان دعم إنعاش هذا القطاع بعد جائحة (كوفيد-19). 
