وزير الاقتصاد والمالية يترأس بباريس بمعية نظيره الفرنسي أشغال الاجتماع الوزاري الأول لحوار خمسة زائد خمسة – مالية

ترأس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الثلاثاء بباريس بمعية نظيره الفرنسي، ميشيل سابان، أشغال الاجتماع الوزاري الأول لحوار “خمسة زائد خمسة –مالية”. ويشكل (حوار خمسة زائد خمسة –مالية) الذي أعلن عنه خلال الاجتماع ال12 لوزراء شؤون خارجية حوار (خمسة زائد خمسة) المنعقد بطنجة في 7 أكتوبر 2015 ، أرضية للحوار وتقاسم التجارب، حول قضايا مالية لمنطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط. وأكد محمد بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء كان مناسبة لتعزيز الحوار بين بلدان هذه المجموعة،وتناول بعض الرهانات على الصعيد الإقليمي، والعالمي، ومنها الشفافية المالية، وضرورة التزام كافة هذه البلدان بقواعد وتوجهات مجموعة العمل المالية، من أجل التصدي بفعالية لتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. وأضاف أن المشاركين شددوا خلال الاجتماع على ضرورة التعاون الجمركي والجبائي من اجل التصدي للتهرب الضريبي، والتهريب بكل أشكاله، والتجارة غير المشروعة، مبرزا أن اللقاء تطرق إلى الأدوات المالية لمواكبة الاقتصاد الأخضر. وقال انه عرض في هذا الصدد حصيلة مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22 ) الذي نظم في نونبر الفارط بمراكش، والتذكير أيضا بالمبادرات التي قدمها المغرب خلال هذا المؤتمر في ميدان التمويل. وابرز الوزير في هذا الصدد إرادة المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المساهمة في جهود الحفاظ على البيئة، مستعرضا مبادرات المملكة، خاصة في مجالي الطاقة والنقل . كما أشاد بالانطلاقة الجيدة ل(حوار خمسة زائد خمسة –مالية)، وبالمقاربة الناجعة التي اعتمدها المشاركون من اجل التشاور حول قضايا تشكل انشغالا لبلدان المنطقة، مضيفا أن الوزراء اتفقوا على متابعة المحادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال لقاء يعقد في ابريل المقبل بمالطا. وخلص الوزير إلى انه جدد خلال الاجتماع التزام المملكة بالمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي الإقليمي والدولي، والنهوض بالتعاون جنوب – جنوب خاصة مع البلدان الإفريقية. كما ابرز وزير الاقتصاد والمالية، تجربة المغرب في مجال التحديث الجبائي وإدارة الجمارك، فضلا عن التوقيع على اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات مع عدد البلدان . وشكل الاجتماع الوزاري الأول لحوار (خمسة زائد خمسة –مالية)، الذي شارك فيه بالإضافة إلى المغرب وفرنسا، كل من الجزائر وتونس وموريتانيا وايطاليا وليبيا ومالطا، والبرتغال واسبانيا، مناسبة لتدارس فرص النهوض بالتعاون في الميدان الجبائي والجمركي، والشفافية المالية والجوانب البيئية.