أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الخميس خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر ومواكبة الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على تعزيز القوة الاقتراحية للمفتشية العالمة للمالية قصد تدعيم حكامة المالية العمومية، إلى جانب الرفع التدريجي للحيز المخصص للمهام المبرمجة وفق مقاربة المخاطر والمهام المتعلقة بالتحقيق والتفتيش، واقتناء الصيغة الجديدة 6.0 للنظام المعلوماتي لتدبير المهامSIGEM، والأجرأة الوظيفية لنظام اليقظة المالية بهدف توسيع قاعدته ومجاله.
وأفادت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تنزيل مضامين مشروع المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية فور المصادقة عليه، وإطلاق مبادرة تأسيس المنتدى الإفريقي للمفتشيات العامة للمالية بهدف دعم الحكامة المالية على المستوى القاري ومواكبة المجهودات الدبلوماسية للمملكة، بالإضافة إلى تنظيم امتحان الأهلية المهنية لمفتشي المالية المتدربين، وكذا تنظيم مباراة ولوج هيئة التفتيش العام للمالية بالنسبة للفوج 42.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة نادية فتاح أن برنامج الوزارة برسم سنة يعطي الأولوية كذلك لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لاسيما تنفيذ الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل تدابير القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية الضريبية، وتحسين جودة الخدمات وتوطيد علاقة الثقة مع الملزمين، ومتابعة إصلاح أنظمة التقاعد.
وقالت إن الوزارة ستعمل على تعزيز آليات دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار المنتج واستكمال إصلاح الصفقات العمومية والمنظومة القانونية المؤطرة للمحاسبة العمومية، وتثمين الملك الخاص للدولة وحماية الرصيد العقاري.
وفيما يتعلق بالمنافسة والأسعار، قالت فتاح إنه ستتم مواصلة دعم المواد الأساسية عبر رصد ما يناهز 16,5 مليار درهم مع الاستثمار في تحسين حكامة نظام المقاصة وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وبخصوص الاعتمادات المالية المفتوحة برسم سنة 2025، أوضحت الوزيرة أنها تقدر بـ5 ملايير و500 مليون، مع إحداث 2600 منصب مالي، مضيفة أن الاعتمادات المقترح رصدها على صعيد فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية برسم سنة 2025، تناهز 2,7 مليار درهم، مبرزة أن هذه الاعتمادات ستخصص لتغطية النفقات الطارئة على مستوى المعدات والنفقات المختلفة لميزانيات تسيير القطاعات الحكومية.
من جهة أخرى، استعرضت الوزيرة حصيلة المداخيل الجمركية إلى غاية شتنبر 2024، مشيرة إلى أنها سجلت ما يفوق 105,1 مليار درهم، وهو ما “يعزى بشكل رئيسي إلى مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ومداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي فاقت حصصها 82 في المائة من إجمال المداخيل المحصلة”.
وسجلت أنه تم تحقيق مردودية “إيجابية” على مستوى أهم المؤشرات إلى غاية 30 شتنبر 2024، ويتعلق الأمر بحسب الوزيرة بما يناهز 87 في المائة من العائدات الإجمالية الخام مقارنة بالتوقعات، أي ما يعادل 182 مليار درهم، كما هم ت هذه المردودية، من جهة أخرى، 88 في المائة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة أي ما يقدر بـ10 ملايير درهم، و93,3 في المائة من مجموع العائدات المحصلة عن طريق الأداء عن بعد في إطار تشجيع الامتثال الضريبي.
