صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات.
وحسب نص مشروع القانون فإن منتجات حماية النباتات تعتبر من بين أنجع الوسائل لحماية النباتات والمنتجات النباتية ضد الآفات، كما يمكن أن تستعمل بعض هذه المنتجات لمكافحة النباتات الضارة.
غير أنه، يضيف المصدر ذاته، من شأن هذه المنتجات أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، اعتبارا لظروف استعمالها خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن مجال حماية النباتات يخضع حاليا، لأحكام القانون رقم 41.95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها.
وإعتبارا للتطورات التقنية التي يعرفها مجال الإنتاج الفلاحي الذي يرتبط مردوده باستعمال منتجات حماية النباتات وباتباع طرق عملية لتقييم المخاطر المتعلقة بالصحة العامة وبالبيئة، ترى الوزارة أنه أضحى من الضروري وضع إطار تشريعي جديد في هذا الشأن، طالما أن القانون السالف الذكر قد أبان عن محدوديته في الاستجابة للاشكالات الجديدة المطروحة التي تهم السلامة الصحية وتحديث الممارسات المتعلقة باستعمال المنتجات المذكورة.
ويتمثل الغرض من مشروع هذا القانون الذي يندرج ضمن استراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بحاجيات الفلاحين المتعلقة بضمان حماية صحة النباتات ضد الآفات ولا بتطوير وتحديث القطاع الفلاحي.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتنظيم مراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بتوزيعها وبيعها
وينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الوطنية لمنتجات حماية النباتات يعهد إليها الترخيص بعرض منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة في السوق، كما ينص على صياغة مخطط وطني لليقظة في مجال منتجات حماية النباتات.
ووضع مشروع القانون عقوبات ضد المخالفين لمقتضياته، وفي هذا الإطار يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف إلى مليون درهم كل شخص يحوز مادة فعالة، أو مادة واقية للنباتات من التسمم أو مادة مؤازرة من أجل صنع منتوج من منتجات حماية النباتات دون التوفر على رخصة الاستيراد المطابقة للقانون.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من يدلي بمعلومات أو معطيات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم وعدم التوفر على الاعتماد لصنع منتجات حماية النباتات.
