وزارة العدل والبنك الإسلامي للتنمية يضافران جهودهما للنهوض بالتمويل التشاركي

وقعت وزارة العدل، أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حول التكوين في مجال مبادئ وعقود التمويل التشاركي. وأبرز وزير العدل الأخ محمد أوجار، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه الشراكة ستمكن من تنظيم دورات تدريبية داخل المعهد العالي للقضاء لفائدة القضاة وموظفي كتابة الضبط والمحامين والموثقين والعدول في مجال الخصائص القانونية والجوانب العملية للتمويل التشاركي، مشددا على أهمية تكثيف التبادل وتقاسم المعارف، لا سيما ما يتعلق منها بالمنظومة القضائية. وأشار الأخ أوجار إلى أن المغرب انخرط في ورش إصلاحي كبير لمنظومته القضائية، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تكريس مبدأ خدمة القضاء للمواطن والتنمية، والارتقاء بأدائه وتحقيق نجاعته وضمان فعاليته، مسجلا أن هذه الأهداف لا يمكن بلوغها إلا بالمراهنة على تكوين عنصر بشري مؤهل نفسيا وماديا ومعرفيا. وأضاف أن سريان العمل بنظام البنوك التشاركية أصبح يطرح على المشتغلين في مجال القضاء والمحاماة والتوثيق تحديا جديدا يفرض عليهم تحديث معارفهم باستمرار والانفتاح على مناخ يتغير باستمرار. من جهته، نوه مدير المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، السيد الوليد عبد العال حمور، بالعلاقات المتينة التي تربط البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة المغربية، كعضو مؤسس وفعال أسدىخدمات جليلة من أجل تطوير البنك وتوسيع نشاطه.