وزارة العدل.. حصيلة إيجابية تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة

بتنصيب جلالة الملك محمد السادس للحكومة الجديدة، يكون محمد أوجار أنهى مهمته على رأس وزارة العدل، تاركاً وراءه حصيلة وصفها بالإيجابية سابقا، ولمس المواطن أثرها في حياته اليومية، تكرس الاستمرار على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. ولعل أكثر الملفات التي اشتغل عليها أوجار، ذلك المتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير، إذ عمل على محاصرة الظاهرة عبر إجراءات اللجنة المكلفة بالتصدي للظاهرة. في هذا الإطار تمت إحالة عدد من النصوص القانونية على البرلمان منها مدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود. وفي عهد أوجار فتح الباب أمام المراة المغربية لولوج خطة العدالة، عبر مباراة فتحت لأول مرة في وجه الذكور والإناث، وأسفرت عن نجاح 800 متبار، منهم 299 امرأة. وحارب أوجار “سماسرة المحاكم” عبر تثبيت الكاميرات في محيط المحاكم، وتعزيز تواجد الأطقم الأمنية وفرض تسجيل الأشخاص لولوجهم إلى المحاكم وإدلائهم بما يثبت هويتهم. وبعد توقفها لسنوات، أعلن محمد أوجار، عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2019، اجتازه 4755 مرشح ومرشحة من مختلف أنحاء المغرب . وأثناء تولي أوجار لحقيبة العدل سجلت المحاكم في 2018 نسبة نجاعة عالية ومهمة، على مستوى البث في القضايا وتنفيذ الأحكام، وبلغ عدد القضايا المحكومة في 2018 مليونان و967 ألف و47 قضية، و325 ألف و401 حكم منفذ، ولأول مرة وصلت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية إلى 3 مليار و253 مليون و610 ألف و983، فيما بلغ تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، 292 مليون و121 ألف و 70 درهم. وتمكن أوجار من تثبيت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تدعم لا مادية الإجراءات وتهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة والحصول على الخدمات، أبرزها تحديث نظام تدبير السجل التجاري إلكترونيا، وإعداد منصات وبرامج معلوماتية تهدف إلى تنزيل مبدأ التقاضي عن بعد، والشروع في العمل بمنصة المحامي للتبادل الالكتروني مع المحاكم، والانتهاء من تثبيت منصة للتبادل الالكتروني مع المفوضين القضائيين، منصة للتبادل الإلكتروني مع السادة العدول. وحرصت الوزارة، في عهد أوجار على تبني سياسة تواصلية مع كل الفعاليات المهنية والحقوقية والسياسية وكذا المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية الشريكة والإعلام وهيئات المجتمع المدني، وتقوم على أساس الانفتاح والتواصل المباشر ودعم جسور التعاون والتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات والتصورات الهادفة إلى تجويد وتطوير البرامج المسطرة. وكانت الوزارة حريصة أيضا على إرساء علاقات تعاون وتنسيق مع المؤسسة التشريعية، من خلال الحضور الدائم لجلسات الأسئلة الشفوية بغرفتي البرلمان، وتقديم الأجوبة اللازمة والمعطيات الكاملة عن كل تساؤلات واستفسارات البرلمانيين الشفوية والكتابية، والتفاعل معهم بشأن ملاحظاتهم ومقترحاتهم، فضلا عن تعزيز التواصل مع رؤساء اللجان والبرلمانيين، والمشاركة في مختلف الندوات والأنشطة التي تنظمها المؤسسة التشريعية. وقدمت الوزارة، دعما ماليا مباشرا لفائدة 57 مشروعا لجمعيات المجتمع المدني ووقعت معها اتفاقيات شراكة وتعاون، إضافة إلى ثمانية مشاريع تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة وموظفي العدل، فضلا عن تقديم أشكال أخرى من الدعم المادي والمعنوي والعلمي لعدد كبير من هذه الجمعيات المدنية والمهنية والنقابات العاملة في القطاع. وانسجاما مع التوجه العام للسياسة الخارجية للمملكة، تميزت سنة 2018 بدينامية كبيرة لوزارة العدل في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، جعلت المغرب محط أنظار عدد من الدول التي حلت وفودها بالمغرب للتعرف عن قرب على تجربة المملكة في مجال إصلاح منظومة العدالة والاستفادة منها، وإبرام اتفاقيات وشراكات مع الوزارة في مجالات متعددة، جنائية ومدنية وإدارية وتجارية. ويتقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بجزيل الشكر والامتنان، لمحمد أوجار على ما قدمه من مجهودات طيلة مدة تكليفه بوزارة العدل. وكان محمد أوجار تقلد منصب وزير مكلف بحقوق الإنسان في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، في مارس 1998، وفي السادس من شتنبر 2002 أعيد تعيينه في نفس المنصب في حكومة إدريس جطو إلى غاية 8 يونيو 2004. و شغل محمد أوجار منصب عضو بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بين سنتي (1998-2004)، وكان ونائبا برلمانيا بالغرفة الأولى في الفترة ما بين (2002-2007)، وفي 2011 عين عضوا بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. وفي 14 أكتوبر 2014 عين جلالة الملك محمد السادس محمد أوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف بسويسرا، حيث شغل عضوية العديد من اللجان ومجموعات العمل.