وزارة العدل تفتح الباب أمام مشاريع الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي العدل

أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل، للاستفادة من دعم مالي لمشاريع تساهم في تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة العدالة. ويأتي هذا الإعلان مواصلةً لجهود تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، و”سيرا على نفس النهج الذي اختارته الوزارة منذ سنوات من خلال دعم الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة والموظفين والتعاون معها”، على حد قول الوزارة في إعلانها. وتشترط  وزارة العدل أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات المهنية برسم 2018 ضمن مجالات تستهدف الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وتعزيز الولوج إلى العدالة، و تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، والنهوض بمستوى عمل المحاكم والخدمات التي تقدمها للمرتفقين، فضلا عن مشاريع تستهدف إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وأخرى تستهدف الرفع من قدرات الموارد البشرية لقطاع العدل، وتلك التي ترمي لمواكبة جهود إصلاح منظومة العدالة. ويشترط في الجمعيات التي تتقدم بمشاريع، أن تكون جمعية أو ودادية مهنية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا، وأن تتم قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية أو ودادية، وان يكون اهتمامها المباشر بالمجالات المهنية لمنتسبيها من قضاة وموظفين، ولها الخبرة والنشاط المستمر في مجال عملها، وفي مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.   شدد الوزارة على أن توضع  ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل بمقرها الكائن بساحة المامونية بالرباط، خلال أوقات العمل الرسمي داخل أجل أقصاه يوم الـ17 شتنبر 2018.