وزارة الصناعة والتجارة تواكب استئناف الأنشطة الاقتصادية وتكشف عن بروتوكولها الصحي

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الخميس، أنها وضعت رهن إشارة التجار والصناع حقيبة تواصلية حول التدابير الصحية الوقائية، في إطار مواكبتها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الحقيبة التواصلية تتضمن دليلا للتدابير الصحية الكفيلة باستئناف الأنشطة التجارية، وآخر يتعلق بالممارسات الجيدة للمقاولات الصناعية بحسب كل قطاع، علاوة على وصلتي فيديو (تجارة وصناعة) وإعلان إذاعي. وتتوخى هذه المواد التواصلية، حسب ذات المصدر، تمكين الصناع والتجار من استئناف أنشطتهم، مع إيلاء العناية اللازمة لسلامة مستخدميهم وزبنائهم، من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة، للحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19. وفضلا عن مبادئ احترام الإجراءات الوقائية، تحدد هذه المجموعة القواعد التي ينبغي احترامها، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل، وتهيئة أماكن العمل، وتدبير تنقل المستخدمين، وتنظيم تدفقات الأشخاص. وختم البلاغ بأن هذه الحقيبة التواصلية، المتاحة على موقع الوزارة (www.mcinet.gov.ma) وحساباتها على الشبكات الاجتماعية، تأتي في أعقاب الإعداد مع وزارة الشغل والإدماج المهني لبروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، الذي يحدد التدابير الوقائية التي يتعين على أرباب العمل التقيد بها وتنفيذها.