في إطار مسار إصلاح وتأهيل المنظومة القانونية المؤطرة لغرف الصناعة التقليدية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء الماضي، يوماً دراسياً خُصص لتدارس “مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية”، وذلك برئاسة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور الكاتب العام، ومدير دار الصانع ومدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، ورئيس جامعة الغرف، ورؤساء ومديري غرف الصناعة التقليدية والمدراء الجهويين لكتابة الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب كاتب الدولة عن اعتزازه بالدينامية التي شهدتها معارض الصناعة التقليدية هذه السنة، والتي تميزت بالتنظيم المحكم، والتأطير الجيد، والمواكبة الميدانية، بما أسهم في إبراز منتوجات الصناع التقليديين وإعطائها المكانة التي تستحقها.
كما أكد أن إعداد مشروع هذا القانون الجديد هو ثمرة جهود جماعية وتفكير مشترك، انخرطت فيه كتابة الدولة وجامعة الغرف ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، من خلال سلسلة من اللقاءات التشاورية والتفاعلية، بهدف تجويد النص القانوني الجاري به العمل، وإرساء أسس أكثر متانة لحكامة هذه المؤسسات المهنية.
وقد شكل هذا اليوم الدراسي محطة هامة لمواصلة النقاش وتعميق التفكير حول السبل الكفيلة بتطوير أداء غرف الصناعة التقليدية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز دورها في خدمة الصناع التقليديين والمساهمة في التنمية الوطنية.
