أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن صدور خمس قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية، تروم تعزيز الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع وتوفير تجربة سياحية مثالية.
وفي تعليقها على هذا التقدّم الكبير الذي شهدته الترسانة القانونية، أكّدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الحكومة نجحت في إخراج قرارات تنزيل القانون 80-14 الذي تم اعتماده سنة 2015. وذلك بفضل الجهد الكبير الذي تم بذله بالتعاون مع المهنيين وجميع الأطراف المعنية، “وهي اليوم خطوة حاسمة للصناعة السياحية المغربية، التي علاوة على جانبها التنظيمي ستمكن من جعل المغرب يتموقع ضمن أكبر الوجهات السياحية عالميا”، حسب قولها.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة، يشكل هذا القرار منعطفا حاسما في مسار تطوير القطاع السياحي، من خلال استفادة مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط يتماشى مع المعايير الدولية (دور الضيافة، الإقامات السياحية والنوادي الفندقية…)
وأشار البلاغ إلى إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل، مثل الرياض والقصبة، ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها وتثمين أصالتها.
كما سيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي، حسب البلاغ ذاته.
علاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملًا أساسيًا، يتم تقييمه في جميع مراحل تجربة الزبون، لضمان استمرارية مستوى الجودة.
وأشار البلاغ المذكور إلى أنه سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وأورد البلاغ إلى أن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة 7 سنوات، ويتم تجديده كل خمس 5 سنوات، وستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة.
كما تم إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، حيث “يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق، وهي آلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي”، حسب البلاغ.
كما سيستفيد مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف، وتوفر لهم هذه المدة إطاراً مناسباً لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف.
وسيتم قريبا تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاث أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي: المخيم المتنقل « بيفواك » الإيواء عند الساكنة والإيواء البديل والذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا.
وستمكن هذه القرارات المستقبلية من تحقيق عدة أهداف. ستُقرّ دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. وستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وسيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم.
ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع هذا السياح المغاربة على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
