قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تمكنت من إخراج السجل الاجتماعي الموحد في وقت قياسي، من أجل التسريع في الاشتغال لتمكين المواطنين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص.
وأوضح رئيس الحكومة خلال حلوله ضيفا على القناتين الأولى ودوزيم ضمن برنامج خاص للحديث عن حصيلة أربع سنوات، ومواضيع سياسية أخرى، أن الحكومة عملت على إدماج المواطنين المستفيدين سابقا من نظام راميد، في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي بلغ عددهم آنذاك 10 مليون مستفيد، في أفق فتح المجال لالتحاق مواطنين آخرين غير قادرين على تحمل واجبات الاشتراك بعد مراجعة أحقيتهم في ذلك، عبر التسجل أولا في السجل الاجتماعي الموحد.
ودحض رئيس الحكومة ما تم ترويجه حول رقم المستفيدين من راميد سابقا قائلا “تم تحويل 10 ملايين مستفيد من راميد سابقا إلى التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عوض 18 مليون مستفيد الذي تحدت عنه المعارضة، واليوم وصل العدد إلى 11 مليون مواطن يستفيد، وهذا لا يخدو أن يراد منه فقط المزايدات السياسية”.
وأشار رئيس الحكومة أن الدولة تتحمل تكاليف اشتراكاتهم والتي تصل سنويا إلى 9 مليار و500 مليون درهم من أجل الاستفادة من هذا الحق كجميع المغاربة سواء في القطاع العام أو الخاص، معتبرا أن هذا الحق مكن عدد من العائلات من تجاوز محنة المرض وتلقي العلاجات خاصة في حالة الأمراض المكلفة.
وسجل رئيس الحكومة وجود تفاوت بين القطاعيين الخاص والعام في القطاع الصحي، وذلك راجع لتسارع الاستثمارات في القطاع الخاص، موضحا أن الحكومة أطلقت استثمارات كبيرة في القطاع العام من أجل تعزيز جاذبية، ضمنها استثمارات همت المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الأولية، وتعزيز الموار البشرية، والذي سيمكن خلال الثلاث سنوات المقبلة من إحداث توازن بين الخدمات المقدمة من طرف القطاعيين العام والخاص.
وذّكر بإصلاح 1400 مركز للصحة الأولية، وإعادة هيكلة عدد من المستشفيات الإقليمية، فضلا عن المستشفيات الجامعية بكل من العيون وكلميم والرباط والراشيدية، وبني ملال ثم إطلاق نظام المجموعات الصحية الترابية وهي منظومة جهوية للصحة.
وكشف عن توزيع جديد للموارد البشرية ويتعلق الأمر بـ 1200 طبيب إختصاصي سيوزعون على جهات المملكة. معتبرا أن المغرب اليوم يحترم المعدل الأدنى الذي تنصح به منظمة الصحة العالمية فيما يخص عدد مهنيي الصحة لكل 10000 مواطن، في أفق الوصول إلى مستويات أحسن.
وتابع رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن الموارد البشرية تحتاج إلى وتحفيزات وظروف ملائمة للعمل، وهو ما توفره الحكومة، وتريد المضي فيه قدما خاصة مع إطلاق المجموعات الصحية الترابية والتي شهد جهة طنجة تطوان الحسيمة انطلاق أول تجرية.
