دعت هيئة المهندسين التجمعيين أعضاءها للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، نظرا لتضرر العديد من القطاعات، وأيضا من أجل التكافل الاجتماعي والحس التضامني بين مكونات المجتمع.
وأشادت المنظمة، في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أمس الثلاثاء عبر تقنية التواصل بالفيديو، بالمبادرات الملكية على غرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، منوّهة أيضا بمجهودات الأطقم الطبية والسلطات في مواجهة هذا الوباء، داعية المهندسين للمساهمة في “صندوق كورونا”.
وتدارس المكتب الوطني للمنظمة في اجتماعه العديد من القضايا التي تهم عمل الهيئة، وكذا الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة كورونا كوفيد 19.
واستحضار للقرارات الجريئة والإجراءات الاستباقية والوقائية التي تم اتخاذها المغرب لمواجهة انتشار هذا الوباء، يضيف البلاغ، أن أعضاء المكتب أعربوا عن افتخارهم واعتزازهم بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده، والعطف الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة جائحة وباء كورونا، وكذا التعليمات السامية لحفظ سلامة الوطن والمواطنين.
وأشادت الهيئة بكل من يضحون ليل نهار بصحتهم وعائلاتهم من أجل سلامة المواطنين، على رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والجيش الملكي، بالإضافة إلى الأطقم الطبية، وكذا العاملين بالمستشفيات المكلفة بتتبع وعلاج الحالات، متمنية لهم السلامة والعافية.
إثر ذلك، نوهت الهيئة بالتعبئة التي أبانت عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب، وفي مقدمتها بلاغ المكتب السياسي الذي ترأسه الأخ الرئيس عزيز أخنوش، وانخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة آثار هذه الجائحة.
وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة ستعمل خلال الأيام القادمة، على تكثيف اجتماعاتها عن بعد، لمناقشة بشكل جماعي تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي التمكن كهيئة موازية من تقديم أفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة.
وهي الفترة، يؤكد البلاغ، التي تقتضي إقرار رؤية متجددة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وترسيخ مكتسبات التضامن والتآزر الجماعيين لتطوير القطاعات الاجتماعية، وكذا لتحقيق قفزة شمولية في القطاع الصحي خدمة للوطن وجموع المواطنين.
وبعد أن استحضرت الهيئة هنا مجموعة من الأفكار المجددة الواردة في مسار الثقة الذي أكد على ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، والتي تشكل رافعة لتنمية حقيقية ومستدامة لبلادنا، شددت على أنها لن تدخر أي جهد في استغلال هذه الأرضية لاقتراح حلول عملية على المدى القصير والمتوسط.
وفي الختام، أكدت الهيئة أنها تبقى، ومن خلالها جميع المنخرطين من مهندسات ومهندسين، معبئين لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.