ندد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة، في اجتماع تدارس من خلاله الأزمة المغربية الإسبانية ومخرجات تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي، بالمواقف العدائية لإسبانيا ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وجاء ذلك عقب اجتماع مكتب الفرع الإقليمي للهيئة بالحسيمة أمس الأحد 28 يونيو 2021، برئاسة يوسف سعيدي، المنسق الإقليمي للهيئة، وبإشراف عبيد العيساوي، المنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكّد مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة أن ما أقدمت عليه إسبانيا منذ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء إلى اليوم والذي يمكن تلخيصه في مواقف عدائية لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما، وتعريض مصداقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين للخطر، ونكرانا للجهد الجبار والمشهود له الذي تم بذله من طرف المغرب من أجل دعم اسبانيا ومساندتها في العديد من القضايا الاستراتيجية كمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات، وعديد من الأزمات التي مرت منها، وعلى الخصوص أزمة الصيادين الإسبان، وأزمة انفصال إقليم كاتلونيا.
وثمّن مكتب الفرع الإقليمي للهيئة الرد المغربي على إسبانيا، والذي يعكس درجة عالية من الصرامة والحزم، وهذا ما تتميز به الدبلوماسية المغربية حين يتعلق الأمر بالمس بالوحدة الترابية المغربية باعتبارها قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدبلوماسية الإسبانية أخطأت في تقدير رد فعل المغرب بل وجاءت رسالة الرباط مفاجئة لها.
وأضاف: “لكن في المقابل فإنه يجب التأكيد على أن مدريد تدرك انعكاسات فقدان جار يتحمل معها ثقل قضايا عابرة للحدود كالتعاون الأمني-الاستخباراتي والإرهاب والهجرة، إضافة إلى أن المغرب الذي بات يتكيف مع المستجدات العالمية ونوَّع من شركائه الدوليين قد يضحي بالمستوى العالي من الشراكة الاقتصادية مع إسبانيا إذا ما اختار إعادة تصميم سياسته التجارية”.
وفي نفس السياق، أعرب المكتب عن رفضه المطلق لبعض مخرجات القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، واستنكاره لتوظيف هذه المؤسسة البرلمانية كأداة في الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا، والتي زاغت عن أهم بنود الشراكة الموقعة مع البرلمان الإفريقي والمتمثلة في عدم التدخل في النزاعات البينية، منوّها في المقابل بمواقف البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواقفها الشجاعة دعما لمواقف المملكة، وضدا على إقحام مؤسسات الاتحاد الأوربي في الأزمة الحالية بين المغرب واسبانيا.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإقليمي للهيئة إلى تقوية دور الدبلوماسية الموازية وتثمين جهودها في سبيل تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد جهودها، من أجل تدعيم صوت المملكة ملكا وحكومة وشعبا، دفاعا عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي سياق آخر، هنّأ المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية بالحسيمة اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي على منهجيتها التشاركية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية للتقرير، والذي يعتبر إطارا مرجعيا لميلاد ميثاق وطني للتنمية.
كما أكّد على ضرورة رفع التحدي للخروج من تداعيات جائحة كورونا والمغرب أكثر قوة وصلابة ومناعة من الاهتزازات التي يشهدها العالم على المستويين السياسي والاقتصادي، وذلك بتعزيز مواطن القوة بالاستغلال الأمثل للفرص المتاحة أمامنا، ومعالجة مواطن الضعف من أجل تقويتها.
لذلك، يضيف مكتب الفرع الإقليمي للهيئة، “لابد من التأكيد أنه لا يمكن إرساء نموذج تنموي يستجيب لتطلعات المواطن، دون اعتماد تدبير استراتيجي يزاوج بين الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الآنية، والانفتاح على المستقبل بفرصه وإشكالاته، ومع الانفتاح على التجارب الدولية مع التمسك بالخصوصية المغربية التي يفترض أن تطبع هذا النموذج”.
