دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، تعزيز العرض الصحي لفائدة النزلاء داخل الوسط السجني، منوّهة في نفس الوقت بالمجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع أطرها وموظفيها، وعلى حرصهم الدائم على ضمان أمن وسلامة النزلاء.
كما أشادت الغزالي، في تعقيب لها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمختلف الإجراءات التي يتم تنزيلها، على غرار إدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض وإحداث وحدات طبية جديدة وإعادة تأهيل مجموعة من المصحات بالمؤسسات السجنية وغيرها من الإجراءات.
وأفادت أن هذه التدابير تترجم حجم جهود المندوبية العام في سبيل تعزيز العرض الصحي بالسجون، باعتبار أن الرعاية السجنية بالوسط السجني هي من الحقوق الأساسية التي ينص عليها دستور المملكة.
في المقابل، ورغم هذه الإجراءات، أفادت الغزالي أن عددا من التحديات والإكراهات لا زالت تحول دون تمكن النزلاء من الاستفادة بشكل أمثل من الحق في خدمة صحية تراعي وضعهم الخاص وتضمن سلامتهم النفسية والجسدية.
“من الواجب اليوم التفكير في حلول مبتكرة لتحسين ولوج هذه الفئة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمة الصحية، بما ينسجم مع حاجياتهم في هذا المجال، باعتبار الرعاية الصحية والنفسية للسجناء هي محور أساسي في تنزيل ورش التغطية الصحية تماشيا مع مبادئ الورش الملكي الكبير للدولة الاجتماعية”، حسب تعبيرها.
واقترحت أن يتم تأهيل المرافق الصحية بالمؤسسات السجنية وتجهيزها والرقي بخدماتها لتغطي الحد الأدنى من الحاجيات الصحية التي يحتاجها السجين، ليس فقط في التعامل مع الأمراض الوبائية والمنقولة، بل حتى الحالات أخرى كالسكري وأمراض القلب والصحة النفسية والإدمان وصحة الأم والطفل، حيث يضطر النزلاء المرضى إلى الانتقال إلى المستشفيات من أجل العلاج.
“يجب الانفتاح على مختلف المتدخلين خصوصا وزارة الصحة على المستوى الجهوي، في ظل إحداث المجموعات الصحية الترابية، والانفتاح على المجتمع المدني لتنظيم المزيد من القوافل الطبية، مما سيساهم بلا شك في تحسين المؤسسات السجنية وجعلها فضاء يجمع كل مقومات الإدماج”، تضيف المستشارة البرلمانية.
