شكل موضوع “العدالة الضريبية ومسار الثقة” محور ندوة من تنظيم مشترك بين هيئة المهندسين التجمعيين ومنظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، اليوم السبت 20 أبريل بالمحمدية، وذلك للتشاور والنقاش، بين جميع الجهات الفاعلة في القطاعيين العام والخاص، استعدادا للمناظرة الوطنية حول الجبايات المنتظر، تنظيمها ماي المقبل.
وأكد أحمد البواري رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، أن التجمع الوطني للأحرار، منخرط بشكل فاعل في قضايا المجتمع والمواطنين، عبر منظماته الموازية على إعداد تصورات حول السياسات القطاعية للمملكة.
وقال البواري إن هيئة المهندسين التجمعيين أعدت مقترحات حول العدالة الضريبية، ضمنتها في مذكرة، ستطرحها للنقاش والمصادقة داخل المكتب السياسي، قبل أن يقدمها الحزب بشكل رسمي في المناظرة الوطنية للجبايات، التي ستنظمها المديرية العامة للضرائب في الـ3 والـ4 من ماي المقبل، كمساهمة في طرح تصور لتوزيعِ الضرائب بين المواطنين بأسلوب عادل، وتوفير الحاجات الأساسية العامة لهم.
وأكد رئيس هيئة المهندسين على الحاجة الماسة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ضماناً لانخراط الملزمين في أداء الضريبية، بهدف توزيع عادل للثروات.
وشدد المتحدث على أن مساهمة أفراد المجتمع في أداء الضريبة، يحب أن يتناسب وقدرتهم المالية، وأن يتحملوا عبئها ويخضعوا لها دون محاباة أو تفضيل، مشيرا إلى أن مسار الثقة رؤية واضحة المعالم أعدت بقيم المساواة والمسؤولية المجتمعية والالتزام الواضح، في أفق إعداد نموذج تنموي جديد، كما أوصى به جلالة الملك محمد السادس.
واسترسل البواري أن العولمة واتفاقيات التبادل الحر ليس إشكالا اقتصادي، بقدر كونه إشكال ضريبي، الأمر الذي يتطلب عدة إجراءات، مثل إعادة صياغة الاتفاقيات الجبائية الدولية، والتقليص من الفوائد البنكية بين المقر الرئيسي للأبناء وفرعها المتواجد بالمغرب، وحث الشركات الدولية المتواجدة بالمملكة على إعلان السياسة التي تعتمدها في الأسعار، وإلزام المستشهرين في الأنترنت على أداء الضريبية، والتنصيص على غرامات لمن لم يحترم ذلك.
من جهة أخرى، أوضح البواري أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر التشغيل تلك البوثقة التي ينصهر فيها خلق الموارد ومكافحة الفوارق، والمدخل إلى الحياة الكريمة، لذلك يدعو المهندسون التجمعيون إلى تحويل جزء من الضرائب المؤداة للدولة، لخلق فرص الشغل.
من جهته قال محمد رضا لحميني رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار، أن الهيئة تشارك بدورها في إعداد المذكرة حول الجبايات، استجابةً لطلب من رئيس الحزب عزيز أخنوش، كمساهمة من الحزب في النقاش الدائر حول الجبايات بالمغرب، واسهاماً منه بتصوره حول العدالة الجبائية.
وتابع لحميني أن المنظمة، عكفت منذ شهريين على إعداد المذكرة، بمقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص والفيدراليات القطاعية، والغرف المهنية، وممثلين عن الوزارات.
وشدد لحميني أن لقاء اليوم، تكميلي لعملية التشاور، للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تساعد المنظومة الضريبية الوطنية على تحقيق عدالة ضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وتأهيل القطاع الغير مهيكل، وتشجيع المقاول الذاتي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد لحميني أن المنظمة تحمل على عاتقها أيضا، مسؤولية بلورة تصور لتوسيع القاعدة الضريبية، مضيفا أنه “جميع الخبراء الماليين والمهندسين الحاضرين في اللقاء اليوم سيحاولون امدادنا بمقترحات تكميلية للعمل في هذا الاتجاه، وذلك لاسترجاع الثقة بين إدارة الضرائب والمُلزم بالضريبة”.
وحضر هذا اللقاء توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومحمد بوسعيد المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، ومسؤولي الحزب محليا بالمحمدية، وعدد من المهندسين والخبراء المحاسبين والماليين.
يشار إلى أن للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، ستنعقد شهر ماي المقبل، بهدف توسيع دائرة النقاش والانفتاح على مختلف الأراء حول هذا الموضوع الهام.
وأكد أحمد البواري رئيس هيئة المهندسين التجمعيين، أن التجمع الوطني للأحرار، منخرط بشكل فاعل في قضايا المجتمع والمواطنين، عبر منظماته الموازية على إعداد تصورات حول السياسات القطاعية للمملكة.
وقال البواري إن هيئة المهندسين التجمعيين أعدت مقترحات حول العدالة الضريبية، ضمنتها في مذكرة، ستطرحها للنقاش والمصادقة داخل المكتب السياسي، قبل أن يقدمها الحزب بشكل رسمي في المناظرة الوطنية للجبايات، التي ستنظمها المديرية العامة للضرائب في الـ3 والـ4 من ماي المقبل، كمساهمة في طرح تصور لتوزيعِ الضرائب بين المواطنين بأسلوب عادل، وتوفير الحاجات الأساسية العامة لهم.
وأكد رئيس هيئة المهندسين على الحاجة الماسة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ضماناً لانخراط الملزمين في أداء الضريبية، بهدف توزيع عادل للثروات.
وشدد المتحدث على أن مساهمة أفراد المجتمع في أداء الضريبة، يحب أن يتناسب وقدرتهم المالية، وأن يتحملوا عبئها ويخضعوا لها دون محاباة أو تفضيل، مشيرا إلى أن مسار الثقة رؤية واضحة المعالم أعدت بقيم المساواة والمسؤولية المجتمعية والالتزام الواضح، في أفق إعداد نموذج تنموي جديد، كما أوصى به جلالة الملك محمد السادس.
واسترسل البواري أن العولمة واتفاقيات التبادل الحر ليس إشكالا اقتصادي، بقدر كونه إشكال ضريبي، الأمر الذي يتطلب عدة إجراءات، مثل إعادة صياغة الاتفاقيات الجبائية الدولية، والتقليص من الفوائد البنكية بين المقر الرئيسي للأبناء وفرعها المتواجد بالمغرب، وحث الشركات الدولية المتواجدة بالمملكة على إعلان السياسة التي تعتمدها في الأسعار، وإلزام المستشهرين في الأنترنت على أداء الضريبية، والتنصيص على غرامات لمن لم يحترم ذلك.
من جهة أخرى، أوضح البواري أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر التشغيل تلك البوثقة التي ينصهر فيها خلق الموارد ومكافحة الفوارق، والمدخل إلى الحياة الكريمة، لذلك يدعو المهندسون التجمعيون إلى تحويل جزء من الضرائب المؤداة للدولة، لخلق فرص الشغل.
من جهته قال محمد رضا لحميني رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار، أن الهيئة تشارك بدورها في إعداد المذكرة حول الجبايات، استجابةً لطلب من رئيس الحزب عزيز أخنوش، كمساهمة من الحزب في النقاش الدائر حول الجبايات بالمغرب، واسهاماً منه بتصوره حول العدالة الجبائية.
وتابع لحميني أن المنظمة، عكفت منذ شهريين على إعداد المذكرة، بمقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص والفيدراليات القطاعية، والغرف المهنية، وممثلين عن الوزارات.
وشدد لحميني أن لقاء اليوم، تكميلي لعملية التشاور، للخروج بتوصيات ومقترحات عملية تساعد المنظومة الضريبية الوطنية على تحقيق عدالة ضريبية، ومحاربة التهرب الضريبي، وتأهيل القطاع الغير مهيكل، وتشجيع المقاول الذاتي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد لحميني أن المنظمة تحمل على عاتقها أيضا، مسؤولية بلورة تصور لتوسيع القاعدة الضريبية، مضيفا أنه “جميع الخبراء الماليين والمهندسين الحاضرين في اللقاء اليوم سيحاولون امدادنا بمقترحات تكميلية للعمل في هذا الاتجاه، وذلك لاسترجاع الثقة بين إدارة الضرائب والمُلزم بالضريبة”.
وحضر هذا اللقاء توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، ومحمد بوسعيد المنسق الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات، ومسؤولي الحزب محليا بالمحمدية، وعدد من المهندسين والخبراء المحاسبين والماليين.
يشار إلى أن للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، ستنعقد شهر ماي المقبل، بهدف توسيع دائرة النقاش والانفتاح على مختلف الأراء حول هذا الموضوع الهام. 
