شدد رشيد صابر، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن انتقال الحزب إلى موقع المعارضة لا يعني التخلي عن الدفاع عن الإصلاحات والمكتسبات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، مؤكداً أن الفريق سيواصل الاضطلاع بدوره الرقابي والتشريعي بروح وطنية مسؤولة، تقوم على مساندة كل المبادرات التي تخدم المصلحة العامة ومساءلة الحكومة بشأن الالتزامات التي يتعين عليها الوفاء بها.
وأوضح صابر، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مشروع قانون المالية، أن قطاع العدل شهد خلال الولاية الحكومية السابقة تحولات تشريعية ومؤسساتية مهمة، شملت مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وإقرار العقوبات البديلة، ومراجعة المسطرة المدنية، إلى جانب تحديث وتنظيم المهن القانونية والقضائية، ورقمنة الإجراءات وتأهيل المحاكم.
واعتبر المتحدث أن هذه المكتسبات تمثل حصيلة إصلاحية يتعين الحفاظ عليها ومواصلة البناء عليها، مبرزاً أن إصلاح منظومة العدالة ورش وطني تراكمي ساهمت فيه حكومات ومؤسسات وفاعلون متعددون، غير أن الولاية الحكومية السابقة بصمت على مرحلة مهمة من هذا المسار، من خلال دينامية تشريعية ساهمت في تحديث الإطار القانوني وتعزيز شروط الولوج إلى العدالة.
وفي هذا السياق، وضع النائب البرلماني الحكومة الحالية أمام مسؤولية مواصلة الأوراش المفتوحة، مشيراً إلى أن استمرار الإصلاح لا ينبغي أن يظل مجرد توجه معلن في البرنامج الحكومي أو في مضامين الميزانية، بل يتعين أن يترجم إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للتقييم. وأبرز أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيواكب هذا المسار من موقع المعارضة، من خلال مساءلة الحكومة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، وآجال البت في القضايا، وسرعة تصريف الملفات، فضلاً عن وضعية البنايات والتجهيزات والموارد البشرية بالمحاكم.
وأكد صابر أن الفريق لن ينخرط في معارضة آلية ترفض كل ما تقدمه الحكومة، بل سيعتمد معارضة مسؤولة وجادة، تساند الإصلاحات حين تخدم المصلحة العامة، وتعارض الاختيارات التي لا تستجيب لانتظارات المواطنين، مع تقديم التوضيحات والبدائل اللازمة. وشدد على أن الانتقال من الأغلبية إلى المعارضة لا يغير من ثبات الحزب على مبادئه المرتبطة بالحرية والكرامة والعدالة، ولا من التزامه بالدفاع عن المكتسبات الوطنية.
ومن جهة أخرى، أثار صابر مسألة حماية الثقة في الاستثمار والمبادرة الخاصة، محذراً من تنامي الخطابات التي تضع أصحاب الثروة والمقاولات في موضع الاتهام لمجرد نجاحهم الاقتصادي. واعتبر أن المقاولة والاستثمار يشكلان مكوناً أساسياً في بناء الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى مساهمتهما في خلق الثروة وفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة، مؤكداً أن تحقيق العدالة يقتضي التمييز بين النجاح المشروع وأي ممارسات مخالفة للقانون.
وشدد في هذا الإطار على أن النقاش حول الثروة ينبغي أن ينصب على مشروعية مصادرها وأوجه إنفاقها، في ظل احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا أن يتحول إلى خطاب يضعف الثقة في المبادرة الاقتصادية ويثبط الفاعلين المنتجين. كما دعا إلى الحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات، ومواصلة جهود محاربة الفساد دون المساس بمكانة المقاولة الوطنية ودورها في التنمية.
وختم صابر بالتأكيد على أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل وفياً للالتزامات التي دافع عنها خلال تحمله المسؤولية الحكومية، وفي مقدمتها مواصلة الإصلاحات، ومحاربة الفساد، وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ضمانات العدالة والإنصاف، مؤكداً أن موقف الفريق من الحكومة سيظل محكوماً بمدى استجابتها للمصلحة العامة وقدرتها على صون المكتسبات ومواصلة الإصلاح.
