قدم السيد محمد أوجار وزير العدل في مجلس الحكومة أمس الخميس 20 شتنبر، مشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المذكور، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة خلال المجلس.
ويهدف مشروع القانون، حسب وزير العدل إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي والتنصيص على المقتضيات القانونية الكفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد وتقارير الخبرة الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبث فيها.
ويسعى هذا المشروع، إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي بالمغرب والرفع من مستوى العاملين بهذا المجال بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية وذلك من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم ماديا ومعنويا للولوج إليه وتحسين ظروف تكوينهم وكذا توفير آفاق مهنية محفزة لهم.
مشروع القانون يتضمن أيضا تحديد المقصود بالطبيب الممارس لمهام الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته، وكيفية انتدابه والجهات المخول لها انتدابه؛ وإقرار مبدأ استقلالية الطبيب الممارس لهذه المهام في شأن القضايا الموكلة إليه من قبل السلطات القضائية، وتمتيعه بالحماية القانونية أثناء مباشرة مهامه مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف.
كما يتضمن تخويل الجهات القضائية المختصة وحدها صلاحية الأمر باستخراج الجثث التي تكون محل بحث قضائي؛ والتنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوما الأمر بإجراء التشريح الطبي مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.
الأكثر قراءة
