هذه تفاصيل مقترح التجمع الدستوري لتقنين الوشاية الكاذبة ضد مزارعي القنب الهندي

تقدم فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، وذلك بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي “الكيف”. ويهدف هذا النص المقترح، الذي تم وضعه قبل أيام قليلة بمجلس النواب، إلى تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، مشيرة إلى أنه وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30 ألف شخصا. وأشارت المذكرة إلى أن هذه الوشايات الكاذبة تسعتمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متباعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل. وبناء عليه، تضيف المذكرة، يقترح فريق التجمع الدستوري، تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات. وينص التعديل على أنه في حالة تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، يتعين قبل إجراء الأبحاث التمهيدية القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها. وأيضا، وفق المقترح، التثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة، وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشى بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها. وينص مقترح القانون على أن يضاف المقتضى سالف الذكر إلى المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.