حددت الحكومة المغربية أولوياتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019، مستحضرة التوجهات الملكية السامية في خطاب العرش.
ووضعت الحكومة السياسات الاجتماعية، في مقدمة أولوياتها، مرتكزة على التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ركزت الحكومة، حسب مراسلة لرئيسها موجهة للوزراء والكتاب العاميين، على مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي ودعم الاستثمار والمقاولة.
وجاء في المراسلة ” يجب علينا تكثيف الجهود من أجل إعطاء الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بخصوص برامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، بما فيها برنامج “تيسيير” للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي والنقل المدرسي، والمطاعم والداخليات”.
أما في مجال الصحة، فأقر رئيس الحكومة أن القطاع استفاد من إمكانيات هامة في السنوات الماضية، إلا أن ولوج المواطن للخدمات صحية جيدة، لازال يشكل أحد أكبر التحديات.
وحسب الوثيقة، سيبدأ العمل بتنفيذ مخطط الصحة 2025، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة، وتحسين ظروف استقبالهم في المستشفيات، وتوفير الأدوية.
ومن المنتظر أن تعمل الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع العمل على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد.
وستواكب الحكومة، حسب المصدر ذاته، بدءا من سنة 2019، المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال إعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
وحرصت مراسلة رئيس الحكومة، على جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية، واعتبرت أن حل مشكلة البطالة هي المدخل الأساس لتجاوز المعيقات المرتبطة بالتنمية المتوازنة في المغرب، وتقليص الفوارق وضمان سبل العيش الكريم.
ومن المرتقب أن تعمل الحكومة على تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل عبر إيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية من خلال ربط التحفيزات الجبائية والجمركية.
وتضمنت أولويات الحكومة في مشروع مالية 2019، الحوار الاجتماعي، عبر السعي لإنجاحه ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، استجابة لخطاب العرش.
وتسعى الحكومة لمواصلة الحوار الاجتماعي مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق التوصل إلى ميثاق اجتماعي ثلاثي السنوات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
الأكثر قراءة
