دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها.
في هذا الصدد، نوّه هاشيمي بمجهودات الحكومة من أجل تأهيل الإدارة المغربية وتحقيق الإصلاح المنشود وتحسين العلاقات مع جمهور المرتفقين وتجويد أعمال الأطر والموظفين أثناء مزاولة مهامهم، مضيفا أن مفتشي الشغل فئة تطلع طبقا لمقتضيات المادة 532 من مدونة الشغل بمجموعة من المهام تتمثل في تطبيق القوانين المرتبطة بالشغل وإجراءات محاولة التصالح في مجال نزاعات الشغل.
وتابع “إضافة إلى المهام الكثيرة التي أنيطت بها كمراجعة عقود عمال المنازل ورقمنة المعلومات وغيرها لتحقيق السلم الاجتماعي ودعم الاستثمار ومصاحبة المقاولات وتوعية الفرقاء الاجتماعيين بثقافة القانون وتعريفهم بالحق والواجبات”.
وأكد النائب البرلماني أن تركيز كل تلك الاختصاصات في يد موظف واحد لا يمكن أن تتحقق فيه النجاعة والمردودية بشكل المطلوب ما لم يتم تطوير وتحديث بنية الإدارة المكلفة بجهاز تفتيش الشغل وتجديد آليات اشتغالها وخصوصا في ما يتعلق بالرقمنة والتكنولوجية الحديثة.
