دعا المغرب صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة نيس الفرنسية، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود في اتجاه الحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، وتشجيع ممارسات صيد مستدامة، وضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية.
في هذا الصدد، أكدت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي ألقت كلمة المملكة المغربية أمام الجلسة العامة ضمن أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات (UNOC-3) ، التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحماية البيئة البحرية وتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام.
بهذه المناسبة، أوضحت كاتبة الدولة أن المغرب وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قد بذل جهودًا ملموسة لحماية النظم البيئية الساحلية والبحرية حيث جعلت المملكة من حماية البيئة البحرية ركيزة استراتيجية في مسارها نحو التنمية المستدامة.
وتابعت “وذلك انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبخاصة الهدف 14 المتعلق بالمحيطات، ومنها إحداث مناطق بحرية لحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة استغلال الموارد البحرية، مستندًا في ذلك إلى مقاربة تشاركية ومندمجة تشمل المجتمعات المحلية وتعتمد على البحث والابتكار”، مضيفة أنه تم تعزيز محاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، من خلال آليات صارمة للمراقبة والرصد، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين للمملكة.”
كما أبرزت الدريوش الجهود التي بدلها المغرب في تقليص التلوث البلاستيكي البحري، حيث سجلت زكية الدريوش أن التلوثات البحرية تشكل تهديدًا متصاعدًا لمحيطاتنا، فهي تخلّ بالتوازن البيئي وتعرض التنوع البيولوجي البحري للخطر،
في هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أن المغرب يصر على مواجهة هذا التهديد عبر اعتماد سياسات لإدارة النفايات، والحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستخدام، وتشجيع التدوير والاقتصاد الدائري.
من جهة أخرى، أفادت الدريوش أن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى تحمض المحيطات، مما يضعف الشعاب المرجانية ويهدد النظم البيئية البحرية، مشيرة إلى أن المغرب جدد تأكيده على ضرورة اتخاذ إجراءات طموحة في مجال المناخ للتصدي لهذه الآثار المدمرة، إذ تهدف التزامات المملكة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال البيئي، إلى تقليص البصمة الكربونية وحماية صحة المحيطات، وكذا تبني مقاربة تشاركية ومندمجة في تدبير الموارد البحرية، بمشاركة المجتمعات المحلية والشباب.
وفي الوقت نفسه، ذكّرت كاتبة الدولة بالانخراط الفاعل للمغرب في قضايا المحيطات، إذ تعد المملكة من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، المعتمدة سنة 2023، والتي تُعدّ إطارًا قانونيًا محوريًا لحماية واستخدام التنوع البيولوجي في أعالي البحار. ومن خلال هذه الخطوة، يُعزز المغرب التزامه بحوكمة بحرية عادلة وحماية النظم البيئية البحرية الهشة.
وسلطت الدريوش الضوء أيضًا على الرؤية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في نونبر 2023، والتي تهدف إلى جعل المحيط الأطلسي فضاءً للتضامن والتكامل والتنمية المشتركة، من خلال إنشاء ممر بحري مهيكل يتيح لدول الساحل الإفريقي الوصول الاستراتيجي إلى المحيط الأطلسي، مما يسهم في تنمية اقتصاد أزرق مشترك، وبناء فضاء إفريقي متكامل وذي سيادة.
كما سجلت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن “مبادرة الأطلسي” التي أطلقها جلالة الملك، تُعدّ خطوة تاريخية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، وتمكين هذه الدول من الاستفادة من فرص الاقتصاد الأزرق .
ودعا المغرب إلى اعتماد إطار تعاوني أكثر شمولًا يقوم على تبادل المعرفة، ونقل التكنولوجيا، وتعبئة التمويلات المبتكرة. فلا يمكن ضمان حماية المحيطات وازدهار الاقتصاد الأزرق تقول كاتبة الدولة، دون إرادة سياسية قوية وإجراءات ملموسة. إذ وانطلاقًا من هذه الرؤية الملكية لأهمية الأطلسي تبرز المسؤولة الحكومية، فقد أطلق المغرب مبادرات لتعزيز التعاون الإقليمي، من بينها تنظيم “أسبوع المحيطات الإفريقي” في أكتوبر 2024، وهو حدث قاري ساهم في توحيد المواقف الإفريقية حول قضايا المحيطات، من خلال مشاورات موسعة سبقت مؤتمر UNOC3، وجمعت أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، إضافة إلى انعقاد “قمة إفريقيا الزرقاء”.
فالقارة الإفريقية تضيف كاتبة الدولة، تعتمد بشكل كبير على النقل البحري، الذي يمثل أكثر من 90% من حجم تجارتها الخارجية. وتُعدّ الموانئ الإفريقية شريانًا اقتصاديًا حيويًا، حيث تُؤمّن نقل المواد الخام، وتصدير المنتجات المصنعة، واستثمار الموارد البحرية والطاقية. ورغم ما تواجهه إفريقيا من تحديات كبرى تشير المسؤولة المغربية، كالإفراط في استغلال الموارد، وضعف الإطار القانوني، وتآكل السواحل، وتفاقم التلوث، وآثار تغير المناخ، فإن هذه التحديات تشكل أيضًا فرصًا هائلة لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على حوكمة فعالة للمحيطات.
وشددت كاتبة الدولة على ضرورة تعزيز البحث العلمي وتبادل البيانات حول النظم البيئية البحرية الإفريقية، كأليات من الأولويات الملحة، حيث يُعدّ الاستثمار في البحث الذي يقوده خبراء أفارقة شرطًا أساسيًا لإنتاج سياسات تتلاءم مع الواقع المحلي. كما أن إنشاء آليات تمويل مناخي موجهة للتحديات البحرية بإفريقيا أمر ضروري لدعم صمود المجتمعات الساحلية وبناء اقتصاد أزرق مستدام.
كما أن إفريقيا مطالبة اليوم تضيف كاتبة الدولة، بتعزيز حماية مناطقها البحرية، عبر إنشاء مناطق محمية تُدار بشكل جيد، لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي وتأمين سبل عيش السكان.
كما شدد المغرب على إدماج المعارف المحلية والممارسات التقليدية في تدبير المحيطات، بإعتباره يُعدّ من الأولويات لتحقيق مقاربة شاملة وفعالة في حماية البيئة البحرية. فيما نبهت المسؤولة الحكومية المغربية إلى أن هذا التوجه مطالب بعدم إغفال دور الشباب والنساء، الذين يُشكّلون ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الأزرق والحفاظ على المحيطات. لذلك، من الضروري تعزيز مشاركتهم الفاعلة من خلال التكوين، وتمكينهم من فرص اقتصادية، وإشراكهم في اتخاذ القرار بشأن إدارة الموارد البحرية.
ويؤمن المغرب تقول زكية الدريوش، بأن التعاون جنوب-جنوب، والتعاون الثلاثي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات هي مفاتيح أساسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحيطات. فيما أكدت في ذات السياق أن المغرب يجدد تأكيده على التزامه بمبادئ التعاون الدولي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، لتمكين الدول النامية، وخاصة الإفريقية، من الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الأزرق، مع ضمان استدامة الموارد البحرية. حيث تشير تقديرات الاتحاد الإفريقي إلى أن الاقتصاد الأزرق يدر على القارة حوالي 300 مليار دولار، ويوفر قرابة 49 مليون فرصة عمل.
وفي هذا السياق تقول كاتبة الدولة، قد دمج المغرب مفهوم الاقتصاد الأزرق في سياساته الوطنية، من خلال قطاعات رئيسية كالصيد البحري، والسياحة الساحلية، والنقل البحري، والموانئ، وتربية الأحياء المائية، والبيوتكنولوجيا، والطاقات المتجددة.
وأشارت كاتبة الدولة أن المملكة، عبر مبادراتها الملموسة واستراتيجياتها الطموحة ومشاركتها النشطة في المحافل الدولية، تُسهم بشكل حاسم في بناء مستقبل يكون فيه المحيط مصدرًا للازدهار المشترك، وركيزة للصمود في وجه التحديات البيئية. ودعت في ذات السياق مختلف المتدخلين لتوحيد الجهود في اتجاه الحد من التلوث البحري، وحماية التنوع البيولوجي، وتشجيع ممارسات صيد مستدامة، وضمان حكامة مسؤولة للموارد البحرية.
وأشارت إلى أن المغرب، بما راكمه من تجربة وما حققه من تقدم، يبقى شريكًا فاعلًا ومتفانيًا في هذه القضية النبيلة، خصوصا وأن المحيطات هي إرث مشترك للإنسانية، وتطلب العمل بعزم وتضامن، لضمان حمايتها وتدبيرها المستدام لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.
وقد اختتم المؤتمر باعتماد خطة عمل نيس من أجل المحيط، والتي تشكل خارطة طريق سياسية وعملية تتضمن إعلانًا مشتركًا والتزامات طوعية تهدف إلى تسريع تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (ODD14) المتعلق بالحفاظ على الحياة تحت الماء واستدامة الموارد البحرية.
فيما تعكس مشاركة المملكة المغربية الفاعلة في هذا المحفل الدولي، انسجام رؤيتها الاستراتيجية للمحيط، وحرصها على إرساء حكامة بحرية شاملة وعادلة ومستندة إلى المعرفة العلمية. كما تؤكد دورها كشريك ملتزم في سبيل بلورة حلول مستدامة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول النامية، وتستجيب للتحديات المشتركة المرتبطة بحماية المحيطات.
