يروم الميثاق الجديد للاستثمار تبسيط مساطرة وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، وضروري، ما يعطي دفعة ملموسة لجذب الاستثمارات يجذب المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، وأيضا الأجانب.
في هذا الصدد، أوضح محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن هذا الإطار القانوني يروم خرق أنظمة لدعم الاستثمار، وتعزيز حكامة موحدة ولا مركزية، ثم اتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال.
وزاد، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، قبل المصادقة عليه، أن الميثاق يعمل على تبسيط المساطر الإدارية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب الاستعانة بها وتعزيز التعاون معها، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وكشف أن الحكومة تعمل حاليا على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 5.8 مليون نسمة، أي حوالي 16 في المائة من مجموع المغاربة، كما أن تحويلاتهم بلغت حوالي 93 مليار درهم سنة 2021.
وأفاد المسؤول الحكومي أن نسبة لا تتعدى 10 في المائة من هذه التحويلات التي توجه للاستثمار، وفقط 2 في المائة توجه للاستثمارات المنتجة، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى الرفع من حجم وحصة هذه الأخيرة.
كما صرح أن الحكومة في طور وضع خلية استقبال وتوجيه لمغاربة العالم، مشيرا أن الميثاق يهم جميع المستثمرين سواء مغاربة مقيمين بالمغرب أو بالخارج أو أجانب.
