مولاي حفيظ العلمي: تكنولوجيا الإعلام والاتصال محرك أساسي للتنمية الاقتصادية وآلية ضرورية للتنافسية

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بمراكش، أن تكنولوجيا الإعلام والاتصال خاصة الإنترنت، تعد محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية وآلية ضرورية للتنافسية، ليس فقط بالنسبة للقطاع الخاص بل أيضا للقطاع العمومي. وقال السيد العلمي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال55 لاجتماع مؤسسة “الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة” (آيكان)، المنعقدة ما بين 7 و10 مارس الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إن المغرب واع بكون هذه التكنولوجيات تعد رافعة ناجعة لتغيير وعصرنة الإدارة، وخلق مناصب شغل وتحسين جودة حياة المواطنين، مذكرا بأن المملكة تبنت منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة طوعية ترتكز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أرست مناخ أعمال ملائم للاستثمار. وأوضح أن هذه السياسة همت عددا من خرائط الطريق الإستراتيجية وجعلت من هذا القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية وتطور المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه الخرائط همت تطوير البنيات التحتية الرقمية وتفعيل استعمال المجال الرقمي على المستويات السوسيو- اقتصادية للبلاد، وتطوير صناعة خاصة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإرساء جو من الثقة الرقمية وحماية خصوصية مجتمع الانترنيت وفقا للمعايير الدولية. وأضاف الوزير أن المغرب انخرط مؤخرا في برنامج جديد يقضي بعصرنة وتحسين البنيات التحتية للمجالات الالكترونية، في أفق بلوغ 65 في المائة على المدى القريب من مستعملي الانترنيت ذات الصبيب المرتفع (2 ميغابيت في الثانية)، و100 في المائة بخصوص الإدارات العمومية المستعملة للانترنيت (زائد 2 ميغابيت في الثانية)، وضمان ولوج باقي المواطنين إلى هذه التكنولوجيا على المدى المتوسط ( زائد 2 ميغابيت في الثانية). وبخصوص تطوير الاقتصاد الرقمي، أبرز السيد العلمي، أن الوزارة الوصية بصدد وضع الترتيبات النهائية مع الشركاء، لإرساء إستراتيجية ترتكز حول ثلاثة محاور تهم بالخصوص، تسريع وتيرة تطوير المجال الرقمي وتعزيز مكانة المملكة المغربية بكيفية طوعية كبوابة رقمية إقليميا، ومواجهة الإشكالات المرتبطة بالحكامة والقدرات الرقمية. وذكر الوزير أيضا بأن المغرب، الذي انخرط مبكرا ضمن هيئة ” أيكان”، يعترف بأهمية المسار الذي تم قطعه والتطورات المحققة من أجل تعزيز النموذج المتعدد الأطراف بخصوص حكامة موارد أنظمة الإنترنيت على المستوى العالمي، ويتقاسم مع الحكومات تطلعاتها بخصوص دور اللجنة الاستشارية الحكومية (غاس) التابعة ل”أيكان”، والطريقة التي تمارس بها مسؤولياتها في سبيل وضع الشأن العام في الحسبان في إطار مسلسل الانتقال الجاري حاليا. ويعرف الاجتماع ال55 لمؤسسة الإنترنيت للأسماء والأرقام المخصصة (آيكان)، أيضا، تنظيم ثلاث اجتماعات ويتعلق الأمر باجتماع ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حول موضوع “المبادرة حول مستقبل الإنترنيت، حوار إفريقي حول الاقتصاد الرقمي: تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم تنمية التكنولوجيا الرقمية”،واجتماع للوزراء الأفارقة للتكنولوجيات الحديثة، والاجتماع الحكومي الثالث العالي المستوى الذي يعرف مشاركة عدد من وزراء الاقتصاد الرقمي، والمنظم بتعاون مع (الآيكان) ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. ويشارك في اجتماع مراكش، الذي تستضيفه محليا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أكثر من ألفي مندوب. ويهدف هذا الاجتماع، بالأساس، إلى وضع اللمسات الأخيرة على المناقشات حول المسلسل الانتقالي ل(آيكان)، التي تقوم لحد الآن بتدبير وظائف هيئة أرقام الإنترنيت المخصصة، (إيانا) قبل 30 شتنبر 2016 تاريخ انتهاء العقد الجاري بين (الأيكان) والإدارة الأمريكية. يذكر أن (الأيكان) تسهر على سلامة واستقرار التنسيق العالمي لنظام التحديد الفريد للإنترنيت، كما تسهر على إدارة مجموعة من الموارد الأساسية للإنترنيت، من قبيل عناوين بروتوكول الإنترنيت (إي بي)، ونظام خوادم أسماء المجال الجدري الذي بفضله تعمل أسماء المجال.