أكّد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب يتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الأفريقي، على مستوى قطاع صناعة السيارات، مبرزا في نفس الوقت المراحل التي قطعها المغرب لتحقيق هذه النتيجة.
وفي هذا الصدد، أوضح العلمي في ملتقى صناعة السيارات، الذي نظمته الأربعاء الماضي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن المغرب يتوفر على رؤيا حقيقية وعميقة ليس في قطاع صناعة السيارات، مضيفا أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أوجد بنى أساسية حقيقية قادرة على استقبال هذه الاستثمارات، وبالتالي هناك عمود فقري يعبر المملكة مكّن بشكل تدريجي من فك عزلة التراب الوطني بكامله، مع بنيات أساسية رائدة كميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة”.
وكل ذلك، يضيف الوزير، يساهم في هذه الرؤية التي مكنت المغرب من النمو تدريجيا وبشكل بارز جدا، مشيرا إلى أنه بالنسبة لقطاع السيارات، فقد توفرت الرؤية والنّفَس، مردفا “لكن ما ننساه هو لصناعة السيارات تاريخ عريق بالمغرب، فقد أنشئت شركة سوماكا سنة 1959”.
وبعد أن ذكّر ببعض المحطات السابقة للقطاع، قال العلمي إنه في سنة 2005 أعدت المخططات الاستراتيجية الأولى، لينتقل المغرب من المخططات الخماسية إلى رؤية ومخططات استراتيجية، وأولها مخطط الإقلاع ثم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مردفا “سنعتمد مخططات استراتيجية أخرى بعد مخطط تسريع التنمية الصناعية، كل ذلك يعني أن لهذا القطاع زخم ورؤية واستمرارية..”
وفي هذا السياق، قال العلمي “علينا أن نعرف بأن المغرب يتمتع بهيكل خاص للحكامة، لدينا نظام ملكي ضامن للاستراتيجيات على المدى البعيد ولدينا حكومات تنفذ الاستراتيجيات على المدى الأقرب، لكنها لا يمكن أن تتعارض مع الاستراتيجيات الملكية”، مضيفا “إن صاحب الجلالة هو الضامن أمام شعبه وأمام المستثمرين المغاربة والدوليين لتلك الاستراتيجيات، وبفضل هذه الاستراتيجية لا يطرأ تغيير عند وصول الحكومات الجديدة، وعند اعتماد رؤية جديدة، وهكذا مكّنت هذه الاستمرارية المغرب من تحقيق النجاح”.
وأكّد الوزير أن قطاع السيارات بالمغرب هو القطاع المصدّر الأول، بعدما كانت جنوب أفريقيا هي المتصدرة للترتيب في السابق، مضيفا: “أؤكد لكم أنه بعد مرور عدة سنوات أصبحنا المنتج الأول، وأتحدث عن إنتاج السيارات في القارة الأفريقية، ومنذ بداية سنة 2021 عندما انكمش قطاع السيارات والإنتاج العالمي بل كاد ينهار، وذلك بسبب الجائحة، تموقع المغرب منذ بداية السنة كثاني مصدّر للسيارات نحو أوروبا، وذلك ليس بالأمر الهيّن”.
وبالنسبة للقدرات الإنتاجية، يضيف العلمي، “فإنها تصل اليوم -لأن المستقبل قد تتغير الأرقام في الأسابيع القادمة- إلى 700 ألف سيارة، بالنسبة للقدرة الإنتاجية بالمغرب”.
وتابع: “قد حدثت بعض الأخطاء في التأويل، لكننا لا يمكن أن نؤاخذ بعض الأشخاص غير المتخصصين، الذين يريدون أحيانا تقمص دور مهنيّي القطاع، إذ لا ينبغي أن نخلط بين القدرة الإنتاجية وقدرة الاستهلاك، هناك ترتيب للسيارات التي تم اقتناؤها والمستهلكة في البلاد، وترتيب للسيارات التي يتم إنتاجها والقدرات الإنتاجية”.
وشدّد العلمي على أن المغرب لديه قدرة إنتاجية بلغت 700 الف سيارة سنويا، وعبر التراب الوطني، إضافة إلى أزيد من 250 مصنعا للمعدات وقطاع الغيار التي تستعمل في صناعة السيارات في المغرب، مردفا “وذلك ما يجعل هذا القطاع قطاعا غنيا، إذ أصبح المصدّر الوطني الأول في القطاع الصناعي وينبغي أن نعرف ان هذه السيارات وقطع الغيار تصدر من المغرب في اتجاه 75 بلدا”.
وأشار الوزير إلى أن معدل الإنتاج المحلي بالنسبة للسيارات التي تخرج من معامل رونو وسيلانتيس، يصل إلى 60 بالمائة، مستطردا “فالحصيلة إذا إيجابية بالفعل.. نفهم أن ذلك ليس بالهين لا سيما في السياق الحالي”.
وهكذا، يضيف العلمي، فيحقق القطاع 31.7 مليار درهم من القيمة المضافة، أي أنه يمثل مرة ونصف القيمة المضافة للمكتب الشريف للفوسفاط”، مردفا “هل كان شخص يعتقد يوما أن نشاطا ما يمكنه أن ينتج من القيمة المضافة أكثر من المكتب الشريف للفوسفاط؟”.
وخلص مولاي حفيظ العلمي، في هذا الصدد، إلى القول: “يتعلق الأمر بقطاع يعمل منذ 1959 بلا هوادة، يبنى لبنة لبنة بصبر كبير، ويسد الفجوات ويثابر.. ويأتي ذلك نتيجة لبعض العمل من القطاع العام وكثير من العمل من القطاع الخاص والجمعيات، مع قاطرتين قويتين هما رونو وسيلانتيس، وإلى جانبهما شركات أخرى تشتري كثيرا من القطع من المغرب كشركة فورد”.
