مورو يعرب عن استعداد القطاع الخاص للتعاون مع الشركاء الليبيين وتعزيز الشراكة بين البلدان

شارك رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، في أشغال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول المنعقد بالرباط. وافتتحت أشغال المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية، بحضور وزير التخطيط الليبي وبمشاركة أكثر من 400 شخص من 12 دولة يمثلون القطاع العام والخاص ومختلف المجالات الإقتصادية الليبية. ويأتي هذا المنتدى ليؤكد متانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدان المغاربية وعمقها الاستراتيجي لليبيا. وأعرب مورو، عن استعداد القطاع الخاص المغربي لبذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاتصالات مع الشركاء الليبيين لبحث مجالات التعاون والمشاريع الاستثمارية المشتركة. كما سجل إرادته العمل على تعزيز فرص الأعمال والمساهمة في عملية إعادة بناء وتعزيز الاستثمار والاقتصاد في ليبيا. وأشار مورو، إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا لم تتجاوز 100 مليون دولار برسم سنة 2018، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود للاستفادة من إمكانات التصدير بين البلدين. من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف الليبية للتجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، عن رغبة الفاعلين الاقتصاديين الليبيين في الاستفادة من التجربة الرائدة للمغرب في مجال تطوير الاستثمار وكذا من وضعه المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، داعيا في هذا الصدد إلى إقامة شراكات ومشاريع مشتركة بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الليبيين. يشار إلى أنه تم اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي الذي استمر يومين، نظرا للدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي-الليبي الذي انعقد في الصخيرات، والذي عرف توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دجنبر 2015. وضمت أشغال هذا المنتدى عدة جلسات عمل تركز أساسا على التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي وكذلك سبل الاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار. كما ستعرف أشغال المؤتمر مناقشة مختلف المواضيع بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال. ويناقش المشاركون أيضا سبل تعزيز الاستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية ونظيراتها الدولية.