ناقشت ورشة عمل دولية، أمس الخميس بطنجة، الحلول الممكنة والتدابير العملية التي من شأنها حماية الطفولة في وضعية صعبة، بمشاركة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وتندرج الورشة في إطار الشراكة الثلاثية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحكومة الأندلس بإسبانيا ودولة السنغال في إطار انفتاح جهة الشمال على محيطها الإفريقي والأوروبي. حيث جرى اللقاء بحضور فاعلين حكوميين ومؤسساتيين من المغرب وإسبانيا والسينغال، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني المحلي.
وانخرط مجلس الجهة، بدعم من حكومة الأندلس عبر الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في مصاحبة مركز دعم الطفولة بالسينغال (CAPE) لوضع نموذج معياري لرعاية الأطفال في وضعية صعبة، كمشروع طموح يتوخى منه جعل مركز الأطفال (GINNDI) بالعاصمة داكار مشروعا نموذجيا تحت وصاية وزارة التضامن والأسرة بدولة السينغال.
وتضمنت الورشة محورين اثنين، يتعلق الأول بموضوع “النصوص والقوانين التي تنظم مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسياسية والعمومية المعتمدة في حماية الطفولة”، والثاني في موضوع “المقاربة المعتمدة في تحمل الأطفال في وضعية صعبة”.
في كلمة بالمناسبة، نوه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتعزيز التعاون بين مجلس الجهة وحكومة الأندلس وجمهورية السنغال.
وأشاد بالتعاون المثمر وتبادل الزيارات للوقوف عن كثب على التجربة السينغالية الرائدة في معالجة موضوع الطفولة في وضعية صعبة، معتبرا أن تنظيم هذه الورشة الهامة يعكس حرص المجلس، مع شركائه، على إرساء برنامج للتعاون الثلاثي النموذجي بهدف المساهمة في حماية الأطفال في وضعية صعبة في الجهة وفي السينغال.
وسجل عمر مورو أن الندوة مناسبة لتبادل الأفكار والمعارف حول السبل الفعالة للنهوض بحقوق الأطفال الذين يعانون من وضعية صعبة على جميع المستويات، مع استحضار تقدم القوانين والنصوص المنظمة لتحسين وضعة هذه الفئة، وكذلك لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان الثلاثة في احتضان الأطفال في وضعية صعبة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والعالمية.
