قال عمر مورو رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، إن الاهتمام بملف التجارة، ترجمة لرهان وطني لإرساء قواعد جديدة تحكم عملية إنتاج وتوزيع الثروة بمنطق يراعي المردودية وخلق القيمة المضافة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمهنيين.
وأضاف مورو في كلمة له بالمناظرة الجهوية حول التجارة بجهة الشرق، اليوم الأربعاء، أن الواقع يبرز ما يعانيه القطاع التجاري نتيجة عدم وضوح الرؤية، وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على قطاعات واسعة من التجار والمهنيين.
وتابع مورو قائلا “نحن اليوم أمام فرصة حقيقية تفرض علينا الإصغاء بإمعان لمهنيي قطاع التجارة ومعالجة قضاياهم بما يضمن تحسين المناخ التجاري وإطلاق مسلسل إصلاح القطاع، وبالتالي فنحن مطالبين أكثر من أي وقت مضى الانكباب على معالجة الموضوع من مختلف زواياه ومستوياته”.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تعديل وتحيين القوانين الحالية، منها مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات وقانون المنافسة وغيرها.
وأوصى بإنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم، وتحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوي للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات، وتحقيق التكامل مع قطاعي الخدمات والصناعة وغيرها من أركان الاقتصاد.
وأشار مورو إلى المناظرات الجهوية السابقة، التي نظمت بكل من أكادير وورزازات ومراكش وفاس والرباط والدار البيضاء وطنجة والداخلة وكلميم، مؤكداً على أنها بلورت اقتراحات وجيهة نابعة من خبرة وتمرس المهنيين وإدراكهم الذكي لواقعهم المهني.
وأوصى بإنجاز مخطط للتجارة الداخلية يراعي الخصوصيات وحقائق الميدان على مستوى الجهات والأقاليم، وتحقيق التكامل المطلوب بين البرامج القطاعية والبرامج الجهوي للتنمية وبرامج العمل للمجالس الإقليمية والجماعات، وتحقيق التكامل مع قطاعي الخدمات والصناعة وغيرها من أركان الاقتصاد.
وأشار مورو إلى المناظرات الجهوية السابقة، التي نظمت بكل من أكادير وورزازات ومراكش وفاس والرباط والدار البيضاء وطنجة والداخلة وكلميم، مؤكداً على أنها بلورت اقتراحات وجيهة نابعة من خبرة وتمرس المهنيين وإدراكهم الذكي لواقعهم المهني. 
