نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات ورشة تفاعلية ‘‘حول قانون المالية لسنة 2020 من زاوية نظر المهنيين‘‘، يوم السبت الماضي بطنجة.
وشهدت الورشة حضور أعضاء المكتب المسير للغرفة وثلة من أعضاء الغرفة الجهوية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، والجمعيات المهنية.
وقال عمرو مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن تنظيم الورشة يروم جمع مقترحات وملاحظات المهنيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل تقديم مرافعة للجنة المالية بالبرلمان، على غرار السنة الماضية وذلك باسم جامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات.
وأكد مورو على استعادة الثقة بين المسؤولين من جهة والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى، مسجلا أن اللقاء مكن من إبراز المشاكل التي تعرفها الجهة وبحث سبل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في ظل الجهوية الموسعة.
وأشار إلى أن “هناك بعض العوائق التي تعترض تنزيل الجهوية، خاصة وأن بعض القطاعات الحكومية لم تفعل بعد ميثاق اللاتمركز، بالإضافة إلى نقص الإمكانات المتاحة أمام المجالس والغرف المهنية على الصعيد المحلي”.
وقال عمرو مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن تنظيم الورشة يروم جمع مقترحات وملاحظات المهنيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، من أجل تقديم مرافعة للجنة المالية بالبرلمان، على غرار السنة الماضية وذلك باسم جامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات.
وأكد مورو على استعادة الثقة بين المسؤولين من جهة والتنظيمات والفاعلين الاقتصاديين من جهة أخرى، مسجلا أن اللقاء مكن من إبراز المشاكل التي تعرفها الجهة وبحث سبل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي في ظل الجهوية الموسعة.
وأشار إلى أن “هناك بعض العوائق التي تعترض تنزيل الجهوية، خاصة وأن بعض القطاعات الحكومية لم تفعل بعد ميثاق اللاتمركز، بالإضافة إلى نقص الإمكانات المتاحة أمام المجالس والغرف المهنية على الصعيد المحلي”. 
