تم التوقيع، أمس الخميس بطنجة، على اتفاقية تروم تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع الاستثمار بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة ونظيرتها بجهة مراكش- آسفي.
وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، عمر مورو، ورئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي عبد اللطيف عفير، أيضا، تبادل المعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بين الغرفتين.
وأوضح مورو، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن غرفتي التجارة والصناعة والخدمات بجهتي طنجة- تطوان- الحسيمة ومراكش- آسفي يسعيان من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية إلى تنظيم لقاءات ثنائية بهدف تعزيز التنسيق والتكامل على مستويات متعددة.
وأضاف أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على خصوصيات، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات التي تتيح تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية، والاستفادة المتبادلة من المؤهلات التي تزخر بها الجهات الأخرى.
من جهته، سجل عفير أن اختيار توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة مرده الدور الاقتصادي الذي تضطلع به على الصعيد الوطني، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي تشهدها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها، على غرار المناطق الصناعية وميناء طنجة المتوسط.
وأعرب في هذا الصدد عن رغبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي في الاستفادة من تجربة جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الصناعية، مسجلا أن هذه الاتفاقية ستساهم ليس فقط في إحداث تكامل بين الجهتين وإنما أيضا في فتح آفاق جديدة للاستثمار للطرفين معا.
وأضاف أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على خصوصيات، مما يؤكد على أهمية هذا النوع من الاتفاقيات التي تتيح تقاسم المعلومات والدراسات الميدانية، والاستفادة المتبادلة من المؤهلات التي تزخر بها الجهات الأخرى.
من جهته، سجل عفير أن اختيار توقيع الاتفاقية مع جهة طنجة- تطوان- الحسيمة مرده الدور الاقتصادي الذي تضطلع به على الصعيد الوطني، إضافة إلى الطفرة الصناعية التي تشهدها والبنيات التحتية المتطورة التي تتوفر عليها، على غرار المناطق الصناعية وميناء طنجة المتوسط.
وأعرب في هذا الصدد عن رغبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش-آسفي في الاستفادة من تجربة جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بالمناطق الصناعية، مسجلا أن هذه الاتفاقية ستساهم ليس فقط في إحداث تكامل بين الجهتين وإنما أيضا في فتح آفاق جديدة للاستثمار للطرفين معا. 
