نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، الثلاثاء، ندوة حول موضوع: “مدونة الأسرة وآفاق الإصلاح”، بحضور قضاة وفقهاء ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين.
وأكد المشاركون في الندوة، التي تندرج في سياق النقاش الوطني الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2022، من أجل مراجعة بنود المدونة، على أهمية النقاش المجتمعي المفتوح بالمملكة بشأن تعديل مدونة الأسرة بعد مرور حوالي 20 سنة على إقرارها سنة 2004، لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من القضايا كتزويج القاصرات، والطلاق، وحضانة الأطفال، وتوزيع الممتلكات، داعين إلى تحيينها من مختلف الجوانب الدينية و الإنسانية و الاجتماعية والأسرية.
وفي هذا السياق، اعتبر عمر مورو، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة، أن الدعوة الملكية لتعديل مدونة الأسرة جاءت “صريحة ومباشرة”، لمواكبة التطورات والتحولات الاجتماعية والتنموية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأشار مورو في كلمة تليت بالنيابة عنه، إلى “الأعطاب التي أبانت عنها تجربة تطبيق نصوص مدونة الأسرة، مما يتطلب إعادة فتح ورش إصلاحها وجعلها مسايرة لمتطلبات العصر”، داعيا إلى أن تكون المدونة مجالا للتعايش بين ما هو ديني ومجتمعي، في ظل ما راكمته المملكة المغربية من رصيد في تدبير الحوار والاختلاف في سياق خصوصيتها التاريخية والثقافية والحضارية.
من جهتها، أبرزت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أهمية وضرورة الحوار المجتمعي المتعلق بمدونة الأسرة الذي “يهمنا كأفراد نساء ورجالا وأطفالا”، مؤكدة على أن “النساء المغربيات ينتظرن تحقيق قفزة على مستوى المدونة تزامنا مع ما حققنه من نجاحات في مختلف الميادين”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن القانون يحدد للنساء والرجال حقوقهم وواجباتهم باعتبار الأسرة الخلية التي تحافظ على الهوية والقيم، وتعنى بالأطفال، مما يوجب إحاطتها بالحماية اللازمة حتى لا تكون في وضعية مضطربة، ولتكون فضاء لتنشئة جيدة للأطفال، وتحقيق السعادة للأفراد وتنمية البلاد.
وبعد أن ذكرت بأهم محطات تعديل قانون الأحوال الشخصية وصولا إلى إقرار مدونة الأسرة، سجلت أن هذه الأخيرة باتت بعد مرور عقدين من تنزيلها “غير متلائمة مع التحولات التي طرأت على المجتمع وأيضا مع دستور سنة 2011 بما يشكله من ترسانة للحقوق والحريات المدنية والسياسية لمختلف الفئات والمساواة بين المواطنين، ومع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
من جانبه، اعتبر محمد كنون الحسني، رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن “مدونة الأسرة لم تأت للمرأة فحسب، ولكنها للأسرة ككل، حيث تسعى لحفظ كرامة المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما، و العناية بالأطفال وضمان تربيتهم”.
وبين الحسني أن المدونة ترتبط بنصوص وتشريعات سماوية التي بينها وبين القانون الوضعي فرق كبير، “فلا يمكن أن نناقش نصوص المدونة بعيدا عن النصوص الشرعية المتمثلة في القرآن والسنة النبوية لاستنباط الأحكام ومطابقة كلياتها مع الجزئيات التي نعيشها”.
ورأى أن “أي تعديل أو مراجعة لابد أن يتأسس على تلك النصوص الشرعية عبر الاجتهاد في فهمها وتأويلها دون مخالفتها، طبقا للدين الإسلامي الحنيف وتنزيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الشأن الديني من اختصاص أمير المؤمنين الذي يترأس المجلس العلمي الأعلى”.
