من إقليم صفرو.. صديقي يعطي الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023

ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023.

ورافق صديقي والي جهة فاس-مكناس، ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة، والرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، ورؤساء الهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج، وممثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين “مامدا”، ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة.

وبهذه المناسبة، أطلق الوزير عملية البذر المباشر على مساحة 30 هكتار وقام بتوزيع بذارات لفائدة تعاونيات بالجهة، في هذا الإطار، ستقوم الوزارة باقتناء 73 بذارة وتوزيعها على التعاونيات وتعزيز تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية للزراعة المحافظة. من خلال هذا البرنامج، تكرس الوزارة توجهها نحو فلاحة مستدامة وناجعة بيئيا وفقا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وعلى هامش إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي، قام صديقي بزيارة مزرعة بيداغوجية رقمية بجماعة أغبالو أقورار-إقليم صفرو. على مساحة 4 هكتار، هي عبارة عن منصة مندمجة تقدم للفلاحين خدمات وحلول مبتكرة، وتعتبر هذه المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تهدف إلى عصرنة الفلاحة وتعزيز نجاعتها المائية والطاقية وتعزيز قدرات الفلاحين في إطار خلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين وخلق مجال للتواصل بين القطاعين التكنولوجي والفلاحي.

من جهة أخرى، ذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الأخيرة اعتمدت جملة من التدابير والتحفيزات بموجب الموسم الفلاحي الحالي، في إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع وتنزيل استراتيجية المغرب الأخضر 2020-2030، وتتعلق هذه التدابير بتوفير عوامل وسلاسل الإنتاج، وإدارة مياه الري، والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.
 
فيما يتعلق بالبذور، توفر الوزارة حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 درهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهم للقنطار بالنسبة للقمح الصلب. كما تم تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.

أما فيما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650  ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط. بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.

وفيما يتعلق بحقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، فإنها تبلغ %23 مقابل 34 % في نفس الفترة من الموسم السابق،  ونظرًا للنقص في المياه، تقوم الوزارة بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة مع تقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وفي هذا الصدد، فإن من بين التدابير المتخذة فيما يتعلق بالري إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 117 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة  38ألف هكتار، وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، ويقدر مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم. 

كما تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني” تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت ، على الرابط HTTPS://FDA.AGRICULTURE.GOV.MA/GUE

أما فيما يخص التأمين الفلاحي، ستغطي المساحة المعنية بنظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية حوالي 1,2 مليون هكتار كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50.000 هكتار.

وفيما يتعلق بالتمويل، اتخذت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التدابير المالية والتنظيمية اللازمة، على غرار المواسم السابقة، لتلبية الاحتياجات التمويلية للموسم الفلاحي في أحسن الظروف.

وقد تم وضع برنامج الزراعات الخريفية، وسيتم تنفيذه مع الأخذ بعين الاعتبار توافر المياه بالمناطق الممطرة، منها  4,3 مليون هكتار من الحبوب، و 530ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و205 ألف هكتار من القطاني الغذائية و 95 ألف هكتار من الخضروات الخريفية.

وفي إطار تنزيل محور تنمية سلاسل الإنتاج لاستراتيجية الجيل الأخضر، تم إعداد عقود برامج من الجيل الجديد بتنسيق وتشاور مع الهيئات البيمهنية المعنية، تخص 15 سلسلة نباتية و4 سلاسل حيوانية، وسيتم التوقيع عليها خلال هذا الموسم، بين الحكومة والهيئات البيمهنية لسلاسل الإنتاج.

كما سيتم مواصلة البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر على مساحة 100.000 هكتار برسم الموسم الفلاحي 2023/2022 بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030. 

وفيما يتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، سيتم مواصلة عملية تسويق أقطاب مكناس وبركان وتادلة وسوس وكذا مواصلة إنشاء الوحدات الصناعية بهم وتجهيز وإطلاق قطب الجودة للمنتجات الغذائية التابع للقطب الفلاحي لسوس وانطلاق أشغال بناء قطب الجودة التابع للقطب الفلاحي باللوكوس. ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات من أجل إنجاز الأقطاب الفلاحية بالغرب والحوز.

كما سيتم مواصلة تنزيل عقد-برنامج الصناعات الغذائية من خلال منح إعانات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية لخلق وحدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية.

وسيمكن التتبع المستمر لتطور الموسم الفلاحي وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع من اتخاذ التدابير الإضافية اللازمة في الوقت المناسب.

وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، تم إلى حدود اليوم، توزيع 5 مليون قنطار من الشعير المدعم على 1,14 مليون مربي الماشية بالإضافة إلى 1,6 مليون قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة على 194 ألف مربي الأبقار الحلوب. وسيتم إطلاق شطر آخر من هذا البرنامج نهاية شهر أكتوبر لكل من الشعير والأعلاف المركبة وفقا للموارد الرعوية لكل جهة، أما فيما يتعلق بتوريد الماشية، فقد تمت تهيئة وتجهيز 315 نقط مائية واقتناء 3204 صهاريج بلاستيكية.