نظمت التمثيلية الجهوية للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجهة سوس ماسة بشراكة مع المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، لقاءً دراسيا جهويا بأكادير لتقديم مضامين قانون المالية 2020.
وأطر هذا اللقاء المنظم أول أمس السبت، كل من توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ورضا لحميني رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، وأحمد صوح رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار.
وقدمت كل من بشرى بنزكري ومنصف بوعدلي وعبد الرزاق عبد النبوي أعضاء منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عرضاً مفصلا عن إجراءات قانون المالية لسنة 2020، وسلطوا الضوء عددا من القرارات التي تهم التجار في القانون.
واستهدف اللقاء، فئة مهنيي القطاعات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، وساهموا بدورهم في إثراء النقاش، بطرح عدد من الإشكالات التي تواجههم في ممارساتهم المهنية.
ونوه الحاضرون بالعمل المشترك والالتقائية بين منظمات الحزب وهيئاته المهنية، وأشادوا بالترافع القيم والدفاع عن مصالح فئة التجار في البرلمان وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع، وعلى استمرارية الأنشطة التي تستهدف فئة التجار بعد اجتماعات مطولة قادتها المنظمتين قبل المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
وأكدوا على ضرورة الدفاع عن مصالح التاجر الصغير ومواكبته لما تمثله هذه الفئة الإجتماعية، وطالبوا بضرورة إقرار قانون ينظمها على غرار دول أخرى، بما يضمن حقوقها.
وأطر هذا اللقاء المنظم أول أمس السبت، كل من توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ورضا لحميني رئيس منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، وأحمد صوح رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار.
وقدمت كل من بشرى بنزكري ومنصف بوعدلي وعبد الرزاق عبد النبوي أعضاء منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عرضاً مفصلا عن إجراءات قانون المالية لسنة 2020، وسلطوا الضوء عددا من القرارات التي تهم التجار في القانون.
واستهدف اللقاء، فئة مهنيي القطاعات التجارية والخدماتية بمدينة أكادير، وساهموا بدورهم في إثراء النقاش، بطرح عدد من الإشكالات التي تواجههم في ممارساتهم المهنية.
ونوه الحاضرون بالعمل المشترك والالتقائية بين منظمات الحزب وهيئاته المهنية، وأشادوا بالترافع القيم والدفاع عن مصالح فئة التجار في البرلمان وعلى مستوى الوزارة الوصية على القطاع، وعلى استمرارية الأنشطة التي تستهدف فئة التجار بعد اجتماعات مطولة قادتها المنظمتين قبل المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة الجارية.
وأكدوا على ضرورة الدفاع عن مصالح التاجر الصغير ومواكبته لما تمثله هذه الفئة الإجتماعية، وطالبوا بضرورة إقرار قانون ينظمها على غرار دول أخرى، بما يضمن حقوقها. 
