أشادت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين عاليا بمناسبة استكمال الحكومة للترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية والذي يعتبر إنجازا تشريعيا تاريخيا يترجم التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها لتطوير قطاع الصحة كرافعة أساسية لبلوغ أحد أهم مقومات الدولة الاجتماعية.
وجاء ذلك، وفق بلاغ للمنظمة، عقب التصويت النهائي لمجلس النواب، بعد قراءة ثانية، على مشروع قانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، خلال أشغال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بتاريخ 13 نونبر الجاري.
وإذ تؤكد المنظمة على عمق المقاربة الحكومية المعتمدة في هذا الإصلاح الشامل، تضيف المنظمة، فإنها تنوّه عاليا بالتعاون البناء بين الحكومة والبرلمان طيلة محطات هذا المسار التشريعي النوعي، الذي سيساهم بلا شك في إرساء منظومة صحية ناجعة وفعالة واستدراك التأخر الهيكلي المتعلق بحكامة القطاع برمته وما له من انعكاس إيجابي من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
واعتبرت المنظمة، يضيف البلاغ، أن استكمال الترسانة القانونية لهذا الورش الحيوي، يمثل إجابة وإرادة قوية تعكس قناعة الحكومة الراسخة في التوجه بخطى ثابتة نحو المراجعة الشاملة لمنظومة الصمة، من خلال وضع حكامة مندمجة لكل مكوناتها الأساسية من بنيات استشفائية وتعزيز التخطيط الترابي، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية ثم النهوض بإمكانات رقمنة القطاع إضافة إلى الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن التصويت اليوم على إحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها مؤسسة استراتيجية مكفولة بمهام الضبط والتأطير التقني للمنظومة الصحية بشكل عام، ولنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بشكل خاص كآخر مؤسسات الحكامة المحدثة إلى جانب المجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، علاوة على قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد مدخلا لتأهيل وتحفيز الموارد البشرية، يعد مبعث اعتزاز بعمل الحكومة الجاد، من أجل ترسيخ مبادئ القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية لبلادنا.
في السياق نفسه، وضمانا للتنزيل الحقيقي لهذا التحول الاستراتيجي الذي تشهده الرعاية الصحية الوطنية، أعربت المنظمة عن إشادتها البالغة بالتطور التدريجي لمخصصات الاستثمار العمومي في مجال الصحة، حيث يرتقب أن تبلغ نسبته 30,è مليار درهم في قانون مالية سنة 2024، بزيادة قدرها 9,1 في المائة.
وشددت على أن هذا الخيار الميزانياتي من شأنه ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج الأسرة المغربية إلى خدمات علاجية ذات جودة، لاسيما عبر مواكبة التغطية الصحية الإجبارية، والتقدم في برنامج تأهيل 1400 مركز استشفائي للقرب ومواصلة تعميم المستشفيات الجامعية وتجهيزها، بالإضافة إلى دوره في وضع لبنات مؤسسات الحكامة الجيدة.
وفي الختام، جددت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، ثقتها في المجهودات الحكومية في هذا الشأن، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكل القطاعات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعية إلى مواصلة توفير الشروط الضرورية لاستدامة هذا الإصلاح الجوهري، كمسؤولية مشتركة بين جميع المتدخلين المعنيين، بغية خلق المناخ الأنسب لإرساء منظومة فعالة للأمن الصحي ببلادنا.
