في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الصحي الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية بالنهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات الصحية، تثمن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين القرار الاستراتيجي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بإحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة، ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026
ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ للمنظمة، تحولاً نوعياً في مسار تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية، ويعكس الإرادة الجادة في الرفع من المستوى الأكاديمي للممارسين، وتوسيع آفاق البحث العلمي والتطوير المهني بما يواكب التحديات المعرفية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع الصحي.
في هذا الإطار، هنأت المنظمة الممرضين بهذا المكتسب التاريخي، واعتبرت أن هدف هذا القرار الاستراتيجي هو تثمين لمهنة إنسانية نبيلة، وخاصة لفئة الممرضين، التي أثبتت بعزيمتها وإصرارها استحقاقها الكامل للارتقاء الأكاديمي عبر مسار الدكتوراه.
واعتبرت كذلك أن هذا المكسب “مستحق يعكس ما تتميز به هذه الفئة من التزام مهني عال، وحرص دائم على ترسيخ مكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية”.
وسجلت أن هذه الخطوة تؤكد الانفتاح والتجاوب الحكومي الدائم مع مختلف الفاعلين الصحيين من أجل تحقيق تحولات بنيوية لصالح المهن الصحية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية لإصلاح القطاع.
واعتبرت المنظمة هذا الإنجاز استجابة عملية لانتظارات المهنيين والشركاء الاجتماعيين، منوهة بعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إرساء نموذج أكاديمي وطني يضمن الجودة والتميز، يكرس موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال التكوين الصحي المتقدم.
“من واجبنا اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها، من أجل الإسهام الفعلي في إنجاح هذا الورش الملكي الطموح، الذي يروم إعادة الاعتبار للموارد البشرية الصحية وتكريس العدالة داخل المنظومة”، يضيف بلاغ المنظمة.
وفي الأخير، أكدت المنظمة أن تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية عبر البحث العلمي والدراسات العليا يشكل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، وضمان استدامة جودة الخدمات والرقي بمستوى العناية الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
