منظمة المرأة التجمعية لجهة فاس مكناس تشيد بجهود الحكومة من أجل تأهيل وتحسين وضعية المرأة

اعتبر المتدخلون باللقاء الجهوي العاشر للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة فاس- مكناس، السبت بفاس، حول موضوع “محاربة العنف ضد النساء”، أن الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة رئيسه عزيز أخنوش، أبانت عن قدرة كبيرة في سبيل بلورة تنزيل هذه الرؤية الملكية، لصالح تأهيل وتحسين وضعية المرأة والحد من كل الظواهر المسيئة بمكانتها الاعتبارية في المجتمع.

وحسب البيان الختامي للقاء، الذي أشرفت عليه الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أجمعت مختلف المداخلات على أن المملكة قطعت أشواطا مهمة من أجل تعزيز مكانة المرأة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، العرش، وذلك عبر إصلاحات كبرى تبتغي النهوض بوضعيتها في المجتمع، وإعطائها الفرص المطلوبة في كل الميادين، وهو ما كرسته الإصلاحات الجوهرية لمدونة الأسرة سنة 2004، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في دستور 2011.

كما تطرق المشاركون إلى دعوة جلالة الملك، في خطاب العرش الأخير، إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، وكذا تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة، بما يضمن إشراكها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب على غرار كل أبناء البلد.

من هذا المنطلق، أشادت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لفاس-مكناس، في بيان اللقاء الختامي، بالعناية المولوية السامية في سبيل النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية، كما نوهت بالمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، والتي تترجمها الحصيلة المتميزة لسنة 2022، حيث بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتفعيل باقي التزاماتها الرامية الى محاربة العنف ضد النساء، ومضاعفة خريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي لتوفير المساعدين الاجتماعيين المؤهلين للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

من جهة أخرى، دعت المنظمة إلى مضاعفة الجهود بهدف تطويق كل الأسباب المؤدية إالى العنف ضد المرأة، وفي نفس الوقت مواجهة المتورطين بكل صرامة وبما يلزم من إجراءات قانونية، كما طالبت بإطار قانوني يمنع زواج القاصرات ويصون كرامة الفتيات في سن أقل من 18 سنة، باعتباره أكبر عنف ضد المرأة، لأن مكانهن الطبيعي هو المدرسة والأسرة.

كما التمست إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي بينت التجربة والممارسة عن قصورها في تطويق الظاهرة، ودعت إلى بلورة قانون يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب.

هذا وشددت على ضرورة إحداث آليات للرصد والتبليغ ضد العنف في المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات، وتجهيز مراكز الاتصال والاستماع لدى القطاعات المعنية وفق القانون 103.13 بآليات تشمل رصد وتتبع الحالات.

كما دعت المنظمة إلى وضع برامج توعوية للتحسيس بخطورة العنف ضد النساء بجميع أشكاله وانخراط الجميع في مناهضة الظاهرة، واقترحت على السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تنظيم مبادرات تكوينية للجمعيات والهيئات المهتمة بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء.