عقدت منظمة المرأة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الجمعة 18 فبراير 2022، جمعها العام تحت شعار: “الطريق إلى 4 و5 مارس”، وذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني المقبل.
وجددت المنظمة الجهوية، الثقة في أمينة بنخضراء رئيسةً لها، وصوتت عضوات المنظمة بالإجماع على توليها لمهام الرئاسة لولاية جديدة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت بنخضراء بالثقة التي خصّتها بها عضوات المنظمة الجهوية، وبإسهامهنّ في العمل المنجز طيلة الخمس سنوات الماضية، داعيةً إلى تعزيز هذا المجهود، ومواصلة الدينامية الحزبية التأطيرية.
كما نوهت بنخضراء، بمساهمة نساء المنظمة في المجهود الوطني خلال الاستحقاقات الأخيرة، الذي مكن من تحقيق نتائج إيجابية، معتبرةً أن محطة 8 شتنبر عبّر فيها المواطنات والمواطنون عن ثقتهم في مقترحات الحزب، وأن هذا الأخير يبقى ملتزما بتحقيق وتنزيل هذه المقترحات والالتزامات.
واعتبرت أنه نجاح مستحق نظرا للعمل المشهود له، الذي قاده الرئيس عزيز أخنوش، على مستوى الهيكلة والتنظيم الداخلي، وعلى مستوى التواصل مع المواطنين، وإبداع برامج للقرب ضمنها الجولات الجهوية ومائة يوم مائة مدينة، ومساهمات المواطنين في بلورة رؤية الحزب لما بعد جائحة كورونا.
واسترسلت المتحدثة ذاتها قائلةً “سنواصل لعب الدور المنوط بنا كمنظمة تعنى بالمرأة وبحقوقها، انسجاماً مع ما عرفه المغرب خلال العشرين سنة الماضية من تطور ملحوظ لصالح المرأة المغربية، ذلك من خلال التشريعات والقوانين، بفضل التوجيهات الملكية السديدة”.
وأجمعت عضوات المنظمة الجهوية، على ضرورة تطوير وابتكار آليات للتأطير والقرب والإنصات، بما يتلاءم مع موقع الحزب الجديد، وأكدنّ على الاستعداد للمساهمة في انجاح جميع المحطات التنظيمية للتجمع الوطني للأحرار.
وأشادت المنظمة الجهوية بالعمل الذي تنجزه الحكومة، والذي كان محط تشجيع من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر الأمطار بغلاف مالي يصل إلى 10 ملايير درهم، والبرنامج المخصص لإنعاش السياحة، وتمكين 11 مليون مغربي من التغطية الصحية في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأكدت المنظمة على أن البرنامج الحكومي ومختلف البرامج التي تشتغل عليها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، تعكس تطلعات المواطنين، وتبتغي تحقيقها، لاسيما بناء مجتمع قائم على التماسك الاشجتماعي تقوم فيه الدولة الإجتماعية بدور التمكين للمواطنين من خلال المؤسسات ومن خلال ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، والسعي لجعلهم يلمسون الأثر المباشر للسياسات العمومية وبرامج التنمية على معيشهم اليومي.
