اختارت تنسيقية المرأة التجمعية بإقليم شتوكة أيت بها تسليط الضوء على العنف المطبق على المرأة، والتحسيس بالتشريع القانوني المناهض له، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة.
ونظمت التنسيقية أمس الأحد بالمقر الجهوي مائدة مستديرة حول موضوع مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة من تأطير الأخت سميرة البوعشراوي رئيسة منظمة المحامين التجمعيين بالجهة.
كما أطر اللقاء الأخت المحامية خديجة بن دياب، والأخت أمينة كابوس وهي مساعدة اجتماعية، والأخت جميلة المودن رئيس منطمة المرأة التجمعيو بإقليم شتوكة أبت بها.
وقارب اللقاء ظاهرة العنف، وأشكالها المتعددة، وأقرت الأخوات المشاركات في الندوة أنها “ظاهرة لا تستوعبها العقول لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمرأة، ومورس العنف بذريعة قيم مرجعية أو أخلاقية أو دينية وتحت مظلة القانون أحيانا”.
واعتبرت المتدخلات أنه نظرا إلى تعدد مظاهرها وصعوبة وضع حد لها في بعض الأحيان، ما تزال ظاهرة العنف ضد المرأة والسعي الحثيث لاجتثاتها مثارا للجدل، ومحركا للجهود الجمعوية والبرامج الإصلاحية عبر العالم.
وشددن أن الجهود تتظافر في المغرب من قبل الحكومة والهيئات الجمعوية والمدنية، والحركات النسائية من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق النساء، وتنشئة جيل مدرك لهذه القيم ومؤمن بها.
وأشارت المشاركات إلى أن البرنامج الحكومي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، لا سيما تلك المحددة في محوره الرابع، والمتمثلة، أساسا، في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك، إضافة إلى التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف.
كما أطر اللقاء الأخت المحامية خديجة بن دياب، والأخت أمينة كابوس وهي مساعدة اجتماعية، والأخت جميلة المودن رئيس منطمة المرأة التجمعيو بإقليم شتوكة أبت بها.
وقارب اللقاء ظاهرة العنف، وأشكالها المتعددة، وأقرت الأخوات المشاركات في الندوة أنها “ظاهرة لا تستوعبها العقول لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمرأة، ومورس العنف بذريعة قيم مرجعية أو أخلاقية أو دينية وتحت مظلة القانون أحيانا”.
واعتبرت المتدخلات أنه نظرا إلى تعدد مظاهرها وصعوبة وضع حد لها في بعض الأحيان، ما تزال ظاهرة العنف ضد المرأة والسعي الحثيث لاجتثاتها مثارا للجدل، ومحركا للجهود الجمعوية والبرامج الإصلاحية عبر العالم.
وشددن أن الجهود تتظافر في المغرب من قبل الحكومة والهيئات الجمعوية والمدنية، والحركات النسائية من أجل ترسيخ ثقافة احترام حقوق النساء، وتنشئة جيل مدرك لهذه القيم ومؤمن بها.
وأشارت المشاركات إلى أن البرنامج الحكومي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، لا سيما تلك المحددة في محوره الرابع، والمتمثلة، أساسا، في تقوية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة كل أشكال العنف ضد النساء، ووضع الآليات والتدابير القانونية والمالية الخاصة بذلك، إضافة إلى التعزيز المؤسساتي والجغرافي لمراكز الاستماع والمساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف.
