تحت شعار “المحامي فاعل أساسي في تكريس الديمقراطية وتحقيق التنمية”، أخرج التجمع الوطني للأحرار للوجود منظمة المحامين التجمعيين سنة 2017.
وتعمل هذه المنظمة، على التداول والتفكير والاقتراح في كل ما يتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما هي متعارف عليها دوليا وكل المسائل المتعلقة بالحريات وبمجال التشريع، والمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان وسمو القانون وعن عدم الإفلات من العقاب.
وتساهم المنظمة في إعداد برامج وردود قانونية، بخصوص الملفات المطروحة للنقاش العمومي، ومواكبة السياسات العمومية ومناقشة مستجدات وتأسيس فعل دينامي برؤية نقدية بناءة و اقتراحية في مجال السياسات العمومية ذات الصلة بميادين الانشغالات والاهتمامات الحزبية، وفي إنتاج أفكار وتطوير الخطاب في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمامات الرأي العام الحقوقي، فضلا عن تقديم قراءات قانونية وتقديم الاستشارات حول مختلف مشاريع ومقترحات القوانين، عبر تنظيم أيام دراسية ومناظرات وطنية وورشات تكوينية ذات الصلة بالقضايا الآنية والمستقبلية التي تخص الصالح العام.
وتمارس المنظمة دورها في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم للانخراط في تدبير الشأن العام، والمشاركة في اتخاذ القرارات بالوسائل الديمقراطية في نطاق المؤسسات الدستورية، والقوانين الجاري بها العمل، عبر تحديد الفئات المستهدفة ووضع آليات للتواصل مع كل فئة حسب اهتماماتها وتطلعاتها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي، والتواصل الدائم والمستمر مع الأجهزة الحزبية والوطنية والجهوية والمحلية.
وتنسق الهيئة مع الفعاليات والمنظمات ذات التوجه الديمقراطي الحداثي من أجل دعم النضال الحقوقي والمشاركة فيه، وممارسة الدبلوماسية الحقوقية بكيفية نشيطة وفاعلة بما يكفل المساهمة في الدفاع عن القضايا العادلة، وربط علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات الحقوقية ذات الصلة بمجال اشتغال لمنظمة إن على المستوى الوطني والدولي، والمساهمة في دعم الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.
الرئيس: عبد الصادق معطى الله
