عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين للتجمع الوطني للأحرار ندوة أمس الخميس حول قانون المالية 2022 الأولوية الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي.
وأبرز المتدخلون في الندوة عدد من المقتضيات الهامة التي حملها القانون في ما يخص توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وأشار المتدخلون إلى استناد قانون المالية في جوهره على الخطب والتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي، الذي ضم عدد من النقط الواردة في البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية، والتي جعلت من القطاعات الاجتماعية أولويتها.
في هذا الصدد نوه محمد رضا لحميني رئيس المنظمة، بالسرعة القياسية لاستكمال الترسانة القانونية للورش الملكي للحماية الاجتماعي، الذي سيمكن من 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على 11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة المقبلة.
وأشاد لحميني أيضا بالقرار الغير مسبوق للحكومة بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
واعتبر لحميني أن هذا الإجراء يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة.
في الاتجاه ذاته، أوضح لحميني أن مقتضيات قانون المالية تجيب عن الانتظارات الأساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن قانون المالية لسنة 2022 يحمل نفسا اجتماعيا حقيقيا، بأجرأة الاعتمادات المالية لتلبية التزام الحكومة في ما يخص تدعيم الدولة الاجتماعية، موضحين أن أكثر من 40 في المائة من إجمالي النفقات في قانون المالي تم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة، وما يقارب 54 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة.
