أشادت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بعملية ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة.
وعبرت المنظمة في بلاغ لها، عن عميق ارتياحها بهذا القرار الذي يؤكد سعي الحكومة الجاد في إنعاش الاقتصاد الوطني لتقوم بدورها في مجال التشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء سيمكن لا محالة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة.
وخلصت المنظمة إلى أن هذا القرار المهم، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته الحكومة في البرنامج الحكومي والساعي إلى تفعيل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل، ومواكبة وتطوير المقاولات وتعزيز تنافسيتها.
وكان رئيس الحكومة أعلن الاثنين، بمجلس النواب أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، وقال إن الحكومة تلتزم انطلاقا من السنة الجارية، بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الحكومة أنه وعيا من الحكومة بدور الاستثمار والبعد الاقتصادي في دعم ركائز الدولة الاجتماعية، فقد اعتمدت الحكومة سياسة اقتصادية تشمل خمسة محاور رئيسية تتمثل في إنعاش فوري للاقتصاد الوطني، ووضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة، وتفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي، ووضع سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
