عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين اجتماعا يوم الإثنين 23 أكتوبر، كان مناسبة لمناقشة وتدارس المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2024.
جاء هذا الاجتماع، مباشرة بعد تقديم هذا المشروع أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.
وسلط الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين الضوء في أشغال هذا الاجتماع على أبرز المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2024.
ويتعلق الأمر بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، حيث تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم يرتكز على دعامتين أساسيتين.
وتتمثل الأولى في إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة، في حين تهم الثانية وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.
وتمت مناقشة كذلك المحور المتعلق بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد، منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم. علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
أما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.
في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.
أما المحور الرابع فيهم تعزيز استدامة المالية العمومية، حيث تلتزم في هذا الإطار، الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.
ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
