أشادت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالخطوة الشجاعة التي قامت بها الحكومة باعتماد مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر.
وبهذا تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر.
وبهذا تواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لهذه المواد الأساسية مع المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
