عقد المكتب الوطني لمنظمة الخبراء والمحاسبين الماليين للتجمع الوطني للأحرار عدة اجتماعات تحضيرية مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل بلورة تعديلات حول مشروع قانون المالية لسنة 2020، قصد تقديمها لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين.
وقال رضى لحميني، رئيس المنظمة، إن هذه الأخيرة اقترحت عدداً من التعديلات تماشيا مع المناظرة الثالثة للجبايات، تهم أساساً تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاجية والاستثمار، عبر مراجعة معدل الضريبة على الشركات، وأيضا عبر تخفيض العبء الضريبي على الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة، خاصة من خلال مراجعة نظام الحد الأدنى للمساهمة، وأيضا خلق فرص مقاولاتية.
وأضاف لحميني أن التعديلات المقترحة، والتي وضعت لدى فريقي الحزب بالبرلمان، تهم حياد الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع مجال استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة.
وأوصت المنظمة أيضا بضرورة استبعاد صغار التجار وأصحاب المشاريع الحرة من التزامات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، مع تعديل المادة 41 من المدونة ذاتها، من خلال مراجعة الحد الأقصى لحجم إجمالي المبيعات السنوي من مليون إلى مليوني درهم، موضحة أن هذا التعديل يتعلق بالنشاط التجاري والصناعي والحرفي.
وقال رضى لحميني، رئيس المنظمة، إن هذه الأخيرة اقترحت عدداً من التعديلات تماشيا مع المناظرة الثالثة للجبايات، تهم أساساً تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاجية والاستثمار، عبر مراجعة معدل الضريبة على الشركات، وأيضا عبر تخفيض العبء الضريبي على الشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة، خاصة من خلال مراجعة نظام الحد الأدنى للمساهمة، وأيضا خلق فرص مقاولاتية.
وأضاف لحميني أن التعديلات المقترحة، والتي وضعت لدى فريقي الحزب بالبرلمان، تهم حياد الضريبة على القيمة المضافة وتوسيع مجال استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة.
وأوصت المنظمة أيضا بضرورة استبعاد صغار التجار وأصحاب المشاريع الحرة من التزامات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، مع تعديل المادة 41 من المدونة ذاتها، من خلال مراجعة الحد الأقصى لحجم إجمالي المبيعات السنوي من مليون إلى مليوني درهم، موضحة أن هذا التعديل يتعلق بالنشاط التجاري والصناعي والحرفي. 
