منظمة التجار الأحرار تجدّد دعوتها لتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار

جدّدت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، دعوتها للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار للحفاظ على التماسك الاجتماعي لهذه الفئة. وفي هذا الشأن، نوهت المكتب التنفيذي في بلاغ له عقب اجتماعه الدوري عن بعد مساء أول أمس الأحد، بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة، مثمّنا تناولها لموضوع التغطية الصحية للتجار المستقلين، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الخاصة بنظام التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين، وتفعيلا لتوصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للضرائب والجبايات. وأضاف البلاغ أن المنظمة تقترح في هذا الباب إنشاء صندوق لتمويل التغطية الصحية للتجار الصغار من عائدات الضرائب ومساهمات القطاع الخاص والتعامل مع التجار بشكل مرن يتلاءم مع خصوصية القطاع، ويأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية والتغيرات الموسمية للدخل غير القار مع اعتماد بساطة في تدبير المنتوج لتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج لتقوية التماسك الاجتماعي. وبعد أن أشادت المنظمة بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية، جدّدت المنظمة دعوتها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم مستخدمي القطاعات التجارية والخدماتية المتضررة بما فيها المقاهي والمطاعم والمحلبات ومموني الحفلات، وغيرها من الفئات التي لم يشملها الدعم. ونوهت المنظمة بالتدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة، داعية المؤسسات البنكية إلى الانخراط القوي والمسؤول بتسهيل مساطر الاستفادة والتعامل بالمرونة المطلوبة حتى تتمكن هذه البرامج من بلوغ هدفها و تحقيق النجاعة. وجددت المنظمة دعوتها لرئيس الحكومة للتجاوب مع المذكرات المرسلة له بما يلزم من قرارات فعلية للحد من الآثار المادية والمعاناة النفسية العميقة التي يعيشها التجار والمهنيون من الطبقة الهشة والوسطى، وتحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والاقتصادية بشكل معقول يتماشى وانتظاراتهم المشروعة مما سيمكن من إعادة الثقة للسوق الوطني وللاستثمار الداخلي وإحداث الطفرة التنموية وتقليص الفوارق المجالية. ودعت أيضا إلى إصدار القانون الإطار الذي يقدم الخطوط العريضة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب والجبايات، بإدراجها في الإصلاح الجبائي وإقرار التدابير ذات الأولوية مع مراعاة الظرفية الحالية وتداعيات الجائحة على مختلف الأنشطة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي مع تبني الدولة في مخططاتها وبراجمها المستقبلية أولوية إعداد سياسة جبائية منصفة، وتشجيع الاستثمار العمومي والمقاولة التجارية والصناعية والخدماتية وتشجيع الاستهلاك. وأعربت المنظمة عن استغرابها لبعض المواقف النشاز التي تحاول التشويش على التلاحم الوطني وزرع التبخيس والتقليل من نجاح كافة مكونات المجتمع المغربي في امتصاص الأزمة الحالية وحسن تدبيرها مما خلف استحسانا وإشادة قوية من المنتظم الدولي. وفي سياق آخر، أشادت المنظمة بالحضور القوي لمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية، في مواجهة الوباء المستجد والحد من انعكاساته وتداعياته. ونوّهت أيضا بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق وبأثمنة معقولة ومناسبة، مضيفة أن هذا يبرز نجاح الاستراتيجيات القطاعية وعلى رأسها المخطط الأخضر.